وسط تعدّد الآراء حول أحقيّة مَن يأخذ اللقاح أوّلًا، ثمّة أمر يفترض الانطلاق منه، والبناء عليه، هو أنّ لكلّ شخصٍ الحقّ في الحصول على التّطعيم، مهما اختلفت جنسيّته أو عمره، وسواء أكان عاطلًا عن العمل أم يشغل مركزًا في مؤسّسة ما، فالوباء لم يفرّق بين البشر. وعلى قاعدة أنّ الڤايروس يصيب الجميع، كذلك من حقّ أيّ كان الحصول على اللقاح من دون أيّ تميّيز.

المسؤوليّة، والحال هذه، تقع على عاتق الدولة في توفير اللقاح للحدّ من تفشّي الوباء، حماية لأرواح الناس، وإفساحًا في المجال أمام المستشفيات لاستقبال المرضى من ذوي الأمراض المستعصية الذين بات متعذّرًا- خلال المدّة الأخيرة- إيجاد أسِرّة لهم.

تبدو المفارقة في» صورة» مريضٍ يلتقط أنفاسه في قسم الطوارئ، بانتظار وصول دوره لوضعه على جهاز تنفس اصطناعيّ، وبين شخص يتبجّح بالتقاط» صورة» له خارج البلاد خلال أخذ اللقاح. قد يلجأ البعض إلى ذلك أحيانًا من باب نشْر الطمأنينة بين المحيطين به، لكن في الأعمّ، تحوّل الأمر إلى ما يشبه الاستعراض والمزايدة، في حين يفقد الناس أحبّتهم بسبب عدم القدرة على تأمين العلاج اللازم.

وفي الوقت الذي تقوم فيه الدّول الغربيّة بافتتاح المزيد من مراكز التّطعيم الجماعي في أنحاء البلاد لتغطية أكبر عدد ممكن من السكّان خلال وقت قصير للسّيطرة على الوباء، وبينما تترفّع الدّول عن» خصوماتها السياسيّة» وتنجز اتفاقيّات تعاون في سبيل تطوير اللقاح وإنتاج كميّات أكبر من أجل توفيرها لمواطنيها، ومع ازدياد القلق في دول الاتحاد الأوروبي بعد إعلان»استرازينيكا» و» فايزر» التأخير في تسليم الجرعات، والمطالبة بوضع جدول زمني محدّد، نبقى هنا، في هذه البقعة من الشّرق، بمنأى عن هذا البحث الجادّ، على الرّغم من أنّ لبنان، على سبيل المثال، يحتلّ المرتبة الثالثة في العالم من حيث نسبة الإصابات بكوفيد-  19، بعد بريطانيا والولايات المتحدّة الأميركية.

في خضمّ كلّ ما يحصل، هل ثمّة خطّة تطعيم، أم ستكون عبارة عن أولويّات على طريقة المحاصصة والمحسوبيّات كما هو الحال في غالبيّة المشاريع؟ 

أكاديميّة لبنانيّة