واشنطن: وكالات

 

أدى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس الأول الثلاثاء (فجر أمس الأربعاء بتوقيت بغداد)، القسم للشروع في ثاني محاكمة لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب، وسط طعن فوري بدستورية المحاكمة من قبل حليف جمهوري للرئيس السابق.

وقال السيناتور راند بول، إنه سيفرض تصويتاً إجرائياً على المحاكمة، بينما سيكون بمثابة الاختبار الأول لكيفية نظر الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى المحاكمة القادمة، والتي ستبدأ عمليا في التاسع من شباط، وقال عدد من قادة الحزب الجمهوري إنهم يعتزمون التصويت مع السيناتور بول بأن المحاكمة «ليست دستورية» لأن ترامب لم يعد رئيساً.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي، تسلم مساء الاثنين، التشريع الخاص بعزل ترامب، في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد، ويتطلب نجاح عملية عزل ترامب دعماً من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور سيلعبون دور المحلفين خلال جلسات المحاكمة.

وصوت معظم أعضاء مجلس النواب الأميركي، يوم 13 كانون الثاني الحالي، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 من الشهر الحالي في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 كانون الثاني مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية نيتها إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: “مع أننا لا نوافق على خطوات المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضايا الأفغانية والإسرائيلية – الفلسطينية، تجري إعادة نظر دقيقة في العقوبات بينما نحدد خطواتنا المقبلة”.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بنسودا بعد إطلاق المحكمة تحقيقات في جرائم حرب محتملة مرتكبة في أفغانستان على أيدي القوات الأمنية الأفغانية و”طالبان” والقوات الأميركية على حد سواء، واعتبرت الولايات المتحدة، التي لا تعتبر عضوا في هذه المحكمة، هذا القرار “انتهاكا” لسيادتها الوطنية، كما عارضت الولايات المتحدة التحقيقات في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية، بما فيها من قبل القوات الإسرائيلية.