أعلن في مالي، حل المجلس العسكري، الذي أنشأه العسكريون الذين قادوا انقلابا على حكم رئيس جمهورية مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا، في الـ18 من شهر آب الماضي، ووقع الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار أواني، مرسوماً خاصاً يقضي بحل “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”، يذكر، أنه كانت مجموعة من الجنرالات قد أطاحت بالرئيس كيتا في 18 آب الماضي بعد شهور من الاحتجاج في البلاد.
 

وافق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري، الذي أثار جدلا بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك على خلفية تظاهرات خارج مقر البرلمان.وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان، 11 وزيرا من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة، وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي: إن “الشباب المحتج خارج البرلمان يذكرنا بأولوياتنا، احتجاجاته شرعية والحكومة ستصغي للشباب الغاضب”، يذكر، أن الرئيس قيس سعيد قد أعلن يوم الاثنين الماضي أنه سيرفض التعديل الوزاري.