في بداية كل سنة تصدر العديد من المنظمات الدولية تصنيفاتها للدول في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، ومنذ بضع سنوات انشغلت الأواسط التربوية في العراق بتصنيف (الجودة في التعليم) والذي يعني (مجموعة من المعايير و الإجراءات يهدف تنفيذها إلى التحسين المستمر في المنتوج التعليمي بما يؤمن تحقيق نتائج جيدة). 

وهذه المعايير تبدأ بتوفر البنايات المدرسية والملاكات التعليمية المتدربة بشكل جيد ومنهج تعليمي رصين، تصاحبه وسائل تعليمية ذات كفاءة عالية، وعملية تقويم تتناسب ومعايير الجودة المطلوبة، وحلقات إدارية ساندة للمدرسة تكون قادرة على توفير مستلزمات إنجاح العملية التعليمية.

نحن في العراق لسنا في أسفل سلم تصنيف الجودة في التعليم كما يظن البعض، بل إننا أصلا لم ندخل بعد سلم التصنيف بسبب فشلنا في تحقيق المعايير المطلوبة، لكي نكون مؤهلين لأن يتم إدراجنا في التصنيف، لهذا الهدف الحقيقي كيف ندخل سلم التصنيف وأن يكون تقييمنا لمدارسنا يعتمد على معايير حقيقية وليست معايير غايتها الهروب من الواقع الذي تعيشه مدارسنا. 

وهنا يجب علينا أن نطرح أهم المعوقات التي تمنعنا من دخول التصنيف العالمي لجودة التعليم، ومن أبرزها إننا بحاجة لأكثر من عشرة آلاف بناية مدرسية، وهذا الأمر بحد ذاته يجعلنا نقول إن مدارسنا الموجودة حاليا لا يمكن لنا من خلالها أن ندخل سباق الجودة الذي نصبو إليه.

العامل الثاني ضعف كفاءة المعلم والمدرس في العراق وهذا ليس ذنبه، بل ضعف التأهيل والتدريب أثناء الخدمة بسبب ضعف الملاكات،  التي تقوم بعملية التدريب خاصة في ظل تغيير المناهج، الجانب الثالث عدم وجود أية موارد للمدرسة في ظل اعتماد وزارة التربية مبدأ(الشراكة المجتمعية) وهو يعني ما يقدمه أولياء الأمور من تبرعات لإدامة بناية المدرسة، بما في ذلك شراء السبورات والمقاعد الدراسية وترميم بناية المدرسة، وهذه التبرعات إن وجدت لدى مدرسة معينة فإنها لا تتوفر في عشرات ومئات المدارس الأخرى، ومن ثم يمكن لوزارة التربية أن تخصص مبالغ مالية لاحتياجات المدرسة بما يؤمن قدرتها على أن تكون قادرة على إنجاز مهامها بشكل صحيح 

وسليم.