يعد المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط، مؤسسة بحثية وتعليمية تأخذ على عاتقها دراسة التغييرات المعاصرة بالشرق الأوسط وهو يعتمد بذلك على عمل مجموعة كبيرة من الباحثين والمختصين ويرتكز على ضوابط ومعايير جودة تنظم وتحدد عمله، ويضم المركز عدة أقسام ولديه منصة تعليم الكتروني ومنصة للمؤتمرات و كذلك مكتب أكاديمي بالإضافة لإصداره مجلة محكمة ذات ترقيم دولي مفهرسة بالمكتبة الوطنية الألمانية.

على وفق عمل مركزكم كمؤسسة تعليمية وبحثية، ما هي المنطلقات التي ينطلق منها المركز بدراسات القضايا المطروحة؟

ينطلق المركز من أهمية التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من منظار تداخلها وتأثير بعضها بالبعض الاخر، وان ما تعيشه منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مرحلة تحول سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية هذا التحول سيسهم على المدى البعيد برسم ملامح المنطقة ومستقبلها.

لذا فالمساهمة الجادة من جميع الأطراف الاكاديمية والاجتماعية والسياسية منها بدفع عجلة التطور الى الامام ضرورية وملحة، لذا فاننا نعمل على فعاليات تجمع ما بين العمل النظري من جهة والممارسة العملية من جهة أخرى.

 

مؤتمر دولي

أعلن المركز الأوروبي لدراسات الشرق الاوسط إقامة المؤتمر الدولي الأول – الانتخابات وتحديات التحول الديمقراطي- والذي يعقد بشكل افتراضي، باعتباركم المدير التنفيذي للمركز ورئيس المؤتمر بماذا سيختلف هذا المؤتمر عن مناسبات سابقة تناولت الموضوع نفسه؟

المؤتمر الدولي الأول – الانتخابات وتحديات التحول الديمقراطي- فعالية تختلف من حيث الرؤية والتحضير، فالمؤتمر لا يتناول الانتخابات والتحول الديمقراطي من جانب الشكل الخارجي، وإنما تحليل العلاقة بينهما وفك الارتباط وتأشير المفاهيم الخاطئة بهذا السياق.

ينطلق المؤتمر من رؤية أن الانتخابات لا تمثل الديمقراطية وانما هي إجراء ديمقراطي وهي (الانتخابات) وحدها ليست ضمانة لمسار التحول الديمقراطي السليم، ويسعى لدراسة العلاقة التي تربط الانتخابات بالتحول الديمقراطي من جهة والتحديات التي تواجه التحول الديمقراطي رغم اجراء انتخابات بمعظم البلدان، لذا يجري التحضير لعقد المؤتمر منذ فترة طويلة ويتم التنظيم اليوم بالشراكة بين المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية وتشكلت عدة لجان علمية وعلاقات واعلام للتحضير للمؤتمر، وستتم المشاركة من قبل أكثر من 15 مفوضية وسلطة انتخابات في الدول العربية ومنظمات ومسؤولين وسيناقشون 28 بحثا علميا سيقدم في جلسات المؤتمر.

يختلف المؤتمر الحالي بأنه جمع بين منظمتين هما المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط الذي يهتم بالجانب النظري والفكري لمعالجة ظاهرة التحول الديمقراطي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية التي تضم بعضويتها 11 مفوضية وسلطة للانتخابات بالعالم العربي من ضمنها المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق.

فالمؤتمر يمتاز بالتزاوج بين الجانب النظري والتحليلي من جهة والممارسة العملية من جهة أخرى، لتسليط الضوء على القضايا المطروحة من خلال محاور المؤتمر التي ستناقش من خلال جلساته وعلى مدى يومين.

 

عملية الانتخابات

بصفتك رئيساً للمؤتمر، هل تجدون أن الديمقراطية متلازمة بالضرورة مع عملية الانتخابات؟ وكيف؟

في الأساس باعتقادي لا توجد ديمقراطية نموذجية كوجود واقعي ولكن هي كحراك متغير على الدوام، فلا توجد دولة ديمقراطية، ما دامت جميع الدول التي تحمل هذه الصفة “دولة ديمقراطية” هي بحراك مستمر في توسيع أو تقليص للحقوق والحريات والممارسات الديمقراطية، كما لا يوجد نموذج نهائي او مطلق للديمقراطية ليمكننا مقارنة واقع ما معه، فالديمقراطية صيرورة تاريخية تتحرك بحركته وتتقدم بتقدمه وتنكسر وتنكص بانكساراته ونكوصه، لذا فانا استعيض عن الديمقراطية بالتحول الديمقراطي، انه تحول مستمر وسيبقى كذلك.

الانتخابات كإجراء ديمقراطي مرتبط عضويا مع الديمقراطية لكنه ليس الشرط الوحيد لها، فالتحول الديمقراطي يشترط بالضرورة وجود الممارسة الانتخابية لكن العكس يمكن ان يكون غير صحيح.

فالانتخابات لا تعني بالضرورة وجود الديمقراطية أو التحول الديمقراطي، ويحدث العكس تماماً أن تكون الانتخابات أداة لوصول قوى غير ديمقراطية للسلطة يمكنها مصادرة الحريات من خلال سلطتها التي اقتطفتها بواسطة صناديق الاقتراع. وهي بذلك تعتمد على تأجيج المشاعر الدينية أو القومية والخطاب الديماغوجي والجهل وضعف القوى التنويرية بالمجتمع.

التاريخ مليء بالتجارب التي يجب الوقوف عندها، فوصول الحزب النازي وهتلر للسلطة في ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية، كان من خلال صناديق الاقتراع فالحزب النازي لم يصل للسلطة بانقلاب عسكري أو مؤامرة، وبالنتيجة أن صناديق الاقتراع والانتخابات هي من قوض التجربة الديمقراطية الألمانية المبكرة.

وهذا الواقع نفسه سيحدث في كثير من الدول التي لم تنضج فيها شروط الممارسة الديمقراطية، التحول الديمقراطي هو حراك يشمل المجتمع ككل، يجب أن يشمل الاقتصاد والمجتمع والثقافة وحتى القيم والأخلاق والعادات.

فالديمقراطية منظومة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، والانتخابات هي إجراء ديمقراطي، تعد إحدى أدواتها التي يمكن من خلالها انتخاب النواب والممثلين في هذه المنظومة، لكنها ستؤدي لغير هدفها أن تتوفر شروط ممارستها الأخرى.

فالانتخابات بحاجة لحد أدنى من الوعي السياسي ومنظومة واسعة من القوانين، التي تضمن ممارسة الانتخابات بشكل سليم، ونظام اجتماعي واقتصادي يتجاوب مع الانتخابات التي تقوم بالأساس على مبدأ المواطنة، فالمواطنون الذين لا يتوفر لهم السكن اللائق والضمانات الاجتماعية، ومع انتشار الأمية وعمالة الأطفال وضعف سيادة القانون وسطوة الأعراف العشائرية والقبلية، لا يمكنهم أن يؤدوا الخيار الانتخابي بما يصب بمصالحهم أو يضمن حقوقهم.

 

حراك تاريخي

كيف ترصدون مفهوم الديمقراطية هذا عبر الحراك التاريخي والاجتماعي؟

في مهد مفهوم الديمقراطية في اليونان القديمة كانت ممارسة الانتخاب ومناقشة الأمور العامة للأسياد فقط، لمالكي العبيد، لأن الديمقراطية هي حكم الشعب، والعبيد لم يكونوا بالمفهوم السياسي آنذاك من الشعب، أي أن الاختلاف بشأن مفهوم الديمقراطية ناتج عن الاختلاف بشأن مفهوم الشعب، وحتى بالعصر الحديث لم يمنح جميع المواطنين الحقوق الأساسية لممارسة الديمقراطية دفعة واحدة.

فالديمقراطية هي خيار انساني لإدارة شؤونه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إنما ما تنعم به الدول المتقدمة اليوم ليس نعمة من السماء وإنما حصيلة نضالات طويلة وتضحيات جسام، فعندما نتطلع لدولة مثل سويسرا مثلاً بنظامها السياسي وتقدمها كأفراد لا نتخيل انه حتى عام 1971 لم يكن يحق للنساء التصويت بالانتخابات الوطنية السويسرية.

هل تعتقدون أن للديمقراطية فهماً مختلفاً بين الشرق والغرب؟

الديمقراطية صيرورة تاريخية ومثلما تختلف مسارات التاريخ بين التقدم والنكوص فإنها تختلف كذلك بين الشرق والغرب وبين البيئات المختلفة سياسيا واجتماعيا واقتصادياً وثقافيا، فأن الديمقراطية كمفهوم وكممارسة تختلف، ما دمنا نؤمن انها ليست مفهوما مطلقا وليست نصا مقدسا.

منذ الثورة الفرنسية وسقوط الباستيل انبثق مفهوم الجمهورية الذي انتشر خلال مئتي عام لكن هل أصبح اليوم امامنا مفهوم واحد عن الجمهورية، فالنظام الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية يختلف كثيرا عن النظام الجمهوري الاتحادي البرلماني في المانيا، والنظام في فرنسا مهد النظام الجمهوري شكل ثالث، فالتطور اخذ مسارات مختلفة لعبت فيه عدة عوامل ولن يتوقف عند نقطة واحدة او خيار واحد بل هو بحراك مستمر. ما دام هذا الحراك يتجه لتكريس مزيد من الحريات والحقوق ويوفر مزيدا من الرفاهية واشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين بإدارة الشؤون العامة فانه يسير بالاتجاه الصحيح.

 

الشرق الأوسط

نصل الى المجال الجغرافي لمركزكم بما يمتاز من خصوصية تكوينية، كيف تنظرون الى عملية البناء الديمقراطي وتحولاته في منطقة الشرق الاوسط؟

التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط محط اهتمام المركز، لأنه المسار الذي سيسهم بالسلام والتنمية واستفادة الشعوب من خيرات أوطانهم، لكن التطور الديمقراطي في الشرق الأوسط تأثر بعوامل داخلية تمثلت بعدم نضوج القوى الاجتماعية الممثلة له من جهة وعوامل خارجية كون الشرق الأوسط منطقة صراع ونفوذ بسبب موقعها وثروتها، وأصبح الصراع أكثر استقطابا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وظهور معسكرين الامر الذي حال دون نمو طبيعي ذاتي للنظام الاقتصادي الاجتماعي السياسي.

فالتحول الديمقراطي في الشرق الاوسط ما زال مسارا ديمقراطيا غير آمن، أي انه ما يزال يحمل بين ثناياه إمكانية النكوص والعودة للوراء، فالديمقراطية تنتج نفسها، وهي بحاجة لوقت كاف كي تتكرس كممارسة حياتية عند ذاك سيكون من الصعب التنازل عنها.

تسهم الممارسة الديمقراطية في رفع الوعي السياسي لعموم فئات المجتمع، لانها القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها تعتمد على الجماهير في قوتها، لن تؤسس في الديمقراطية للشخص الملهم العبقري العادل الذي يرعى شؤون رعيته ويوفر لهم الخير، هي كممارسة تحول الحاكم الى إدارة دولة، هذه الإدارة ان كانت جيدة فهي ليست نعمة من السماء وإن كانت سيئة فإنها ليست نقمة واختبارا لإيماننا، وانما هي خيارنا ونتيجة لوعينا وتصوراتنا الحقيقية أو المشوهة عن مصالحنا.

كيف يمكن تنظيم العملية الانتخابية على وفق جدليات تعدد كيفيات التطبيق الديمقراطي سياسياً واجتماعياً؟

مثلما هناك مسارات مختلفة للديمقراطية، فهناك خيارات مختلفة لممارسة الانتخابات وهي بالشكل لتحديد الممثلين الحقيقيين عن الشعب أي النواب، لكنها في الجوهر أداة للوصول للسلطة، فكل آلية للممارسة الانتخابية تفرز نتيجة مختلفة من النواب، وهي ما تتم دراسته بالنظم الانتخابية وكيف تسهم النظم الانتخابية بتكريس واقع ما او العمل على تجاوزه، ما يميز التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط أنه يصطدم بالطائفية السياسية والانتماءات الثانوية الدينية والطائفية والعشائرية والمناطقية، فما زالت الطبقات والفئات الاجتماعية كوجود اجتماعي لا تشكل مؤثراً قوياً بالحراك السياسي لذا فأن النظام الانتخابي يسهم في تكريس تلك الانتماءات الفرعية أو انه يسهم في تجاوزها ويقلل من تأثيرها.

وبالنتيجة فإن نتائج الانتخابات تفقد الثقة بالتحول الديمقراطي وتسهم في تكريس مشاعر اليأس من الخيار الديمقراطي وهذا ما يسمى بالنكوص الديمقراطي، أي أن الممارسة الديمقراطية ستؤدي للنفور منها.

وكل بلد له خصوصية وطنية بهذا الشأن والتي يجب أن يكون الهدف منها بالأساس هو تمثيل أوسع لفئات المجتمع وتكريس مفهوم المواطنة، لكن الانتخابات كمسرح للصراع السياسي تعكس الصراع الاجتماعي لذا فانها توظف في سبيل التمكن منها مختلف الأدوات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية.

 

الربيع العربي

ما مفهومكم لمصطلح “الربيع العربي” على وفق معطيات التحول الديمقراطي؟

“الربيع العربي” بما يحمل من سلبيات وايجابيات فإنه محطة مهمة، لكنها ليست متوقفة وعائمة الفراغ وانما جزء من مسيرة التحول الديمقراطي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، فتح الابواب لتداول الشأن العام وحرك المياه الراكدة في الحياة السياسية العربية، لذا يجب التمييز بين النظر لـ”الربيع العربي” كمحطة متوقفة و كونه جزءا من مسيرة متعرجة ومعقدة وملتوية للحراك الاجتماعي، محصلتها ونتائجها تختلف من بلد لآخر وتعتمد على العوامل الموضوعية والذاتية والتي تقع في مقدمتها طبيعة النظم السياسية قبل التغيير، فالأنظمة السياسية التي كانت تشهد ممارسات ديمقراطية محدودة كان واقع التغيير أقل حدة وأقل خسائر، وبالمقابل فأن الأنظمة التي لم تتوفر فيها الممارسة الديمقراطية فإن مسار التغيير كان مأساويا، أي ان الممارسة الديمقراطية مهما كانت محدودة فانها تخفف الى حد ما من حدة الاصطدام وتسهم في زيادة عوامل التغيير الطبيعي السلمي وبالمقابل فإن القمع يسهم في تكريس خيار العنف للتغيير.

بالإضافة الى أن القوى التي تبنت التغيير في “الربيع العربي” لعبت دورا في مسار التحول الديمقراطي لأنها سعت لعكس طبيعتها على شكل النظام الجديد، بما يكرس البقاء بالسلطة حتى بوجود الممارسات الديمقراطية كالانتخابات.

 

التغيير في العراق

عراقيا .. ما مفهومكم لعملية النشوء والتجربة الديمقراطية في العراق الحديث؟

النظام العراقي ما قبل 2003 كان نظاما دكتاتوريا قمعيا بامتياز تنعدم فيه أبسط الحريات، اذ تمتاز الأنظمة القمعية بقدرتها على تسطيح الوعي وخفض مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين على وجه الخصوص من خلال ابعادهم عن مناقشة وتداول الشؤون السياسية والاقتصادية والفكرية وقضايا وشؤون إدارة الدولة خوفا من قمع وبطش السلطة، كما استطاع النظام القمعي الحد بشكل أكبر من القوى المدنية والديمقراطية منها الدينية والطائفية، لان القوى الدينية والطائفية ترتكز في بنيتها على المنظومة التقليدية للمجتمع.

 والتغيير بالعراق كان كارثياً، فالحرب والغزو كانا أداة لتغيير النظام بمشروع أميركي، هدد هذا المشروع دول الجوار بما يحمل من رياح التغيير، لذا فإن جميع العوامل الذاتية والموضوعية الداخلية منها والخارجية لم تسهم بشكل إيجابي بالتحول الديمقراطي السليم في العراق.

مسار التحول الديمقراطي في العراق ما زال محكوماً بظروف نشأته المعقدة والمشوهة الذي لازمته منذ سقوط النظام، وانعكس هذا التشوه على طبيعة النظام السياسي الجديد وأصبح ملازما له، نظام التحول الديمقراطي يمتلك أدوات تغييره الداخلية التي يحددها النظام نفسه، لذا فأن النظام السياسي أصبح قاصرا على المضي الى الامام ومحكوما بآلية عمل من الصعب تجاوزها دستوريا على المدى المنظور، دون توفر إرادة وطنية شاملة ودعم دولي، تكون بعيداً بالأساس عن تدخل الولايات المتحدة الاميركية، لا سيما مع وجود تدخل إقليمي كبير بالشأن العراقي.