سواء كان موظفاً أو من القطّاع الخاص، ولكل من هذه الشركات قوانينها التي تُحددها الدولة،  ونُظم عملها الداخلية التي تُحددها الهيئات العامة ومجالس الإدارة، كما أنها جميعاً خاضعة لتدقيق الرقابة المالية العامة أو من خلال محاسبين قانونيين مجازين، لتدقيق موازناتها التخطيطية وحساباتها الختامية ونُظم التقاعد والضمان، وتخضع هذه الشركات وحسب طبيعة انتاجها أو نشاطها  لمعايير الجودة والمحددات القياسية العالمية أو المحلية، التي تضعها جهة مختصة مجازة، لها مكانها الرسمي في الهيكل الإداري للدولة .

دخل حديثاً على مسار عمل ونشاط الشركات المساهمة مفهوم  “ الشركة التضامنية “ . والتضامن هنا يعني الاشتراك في السيطرة على المشروع أو العقار أو ملْكيّة ما، كما يعني التمتع بالحقوق المطلقة على الأشياء المنقولة غير المنقولة الموجودة ضمن المشروع أو العقار أو الملْكيّة، ويضاف إلى ذلك أيضاً التضامن في تحمّل الخسارة وجني الربح .

إنّ المشاركين في الشركة التضامنية المساهمة  وكما جاء في معجم علم الاجتماع الصناعي، لا يسيطرون على الموجودات فحسب، بل يُسيطرون على إدارة الشركة التي يُعيّنونها والتي تكون مسؤولة أمامهم عن جميع الخطط والإجراءات الفنية والإدارية والتنظيميّة التي تتخذها، وفي الشركات الكبيرة التي تمتلك أسهماً كثيرة، تُفصل واجبات ملكيّة الشركة عن واجبات ادارتها، فالملكية بيد المساهمين والإدارة بيد الموظفين والمختصين الذين يُعيّنون من قبل المساهمين .

إنَّ المهم في موضوع الشركة التضامنية، هو طبيعة علاقتها مع السلطة ومدى تأثيرها، حيث من الطبيعي أن تمتلك الشركة التضامنية قدرة مالية عالية وقوّة نفوذ، وتأثير اجتماعي، ومثل هذه المؤهلات قد تُسهّل لها الحصول على أعمال بعيداً عن اشتراطات المفاضَلة، ويحصل أحياناً أن تتقدّم شركة محدودة الإمكانيّة وتدّعي بأنها متضامنة مع شركات أُخرى، لكي تُضخّم صورتها من أجل الحصول على العمل، ألّا أنّ هذه، الشركات وهميّة، من هنا يكتسب التعامل الحَذِر مع الشركة التضامنيّة أهميتهُ الخاصة .