أقرت محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة الحكم غيابياً بالحبس لمدة خمس سنوات بحق المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق، لإضرارها بالمال العام، نتيجة منح تسهيلاتٍ ائتمانية بمبلغ (40) مليون دولار إلى أحد المصارف لغرض تغطية اعتمادٍ مستندي، رغم ضعف الضمانات المقدمة من المصرف، الحكم ألزم المصرف بإعادة المبلغ، كما اتاح لمصرف التجارة طلب التعويض من المدان، ووضع اشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان.

وقبل أيام أكدت هيئة النزاهة ضبط مسؤولين بمحافظة بغداد بتهمة تلقي رشى مقابل صرف مستحقات شركةٍ لنصب الكاميرات، تصل مبالغها إلى (20) مليار دينار، مبلغ الرشوة المتفق عليه، حدد بنسبة (5) بالمئة من المستحقات، هنا يثار اكثر من تساؤل حول الصفقة برمتها، والجهات المسؤولة عن ابرام وتنفيذ العقود في محافظة بغداد وبقية مؤسسات الدولة، والتي لا تخلو اي منها من عمليات الفساد والافساد، والذين يقومون بذلك في الغالب ضمن الدائرة القربية من المسؤول او ممن يتمتعون بثقته، اذا افترضنا أن المسؤول يعمل بنزاهة وعفة يد وهذا ما ندر.

الحكم غيابيا قد يكون السمة الأغلب في قضايا الفساد الكبيرة بعد هروب المتهم وتمتعه بما سرقه وهربه، من دون أن تكلف الجهات المعنية نفسها بالبحث عن المجرم، ولماذا يسمح بهروب او تهريب المتهم بقضايا الفساد بسهولة، فمن المفترض مع تشكيل لجنة الامر الديواني المرقم (29) الخاصة بملفات الفساد الكبرى، عدم السماح لاي مسؤول من درجة مدير وصعودا السفر، الا بموافقة رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ولجنة الامر 

الديواني.

الارهاب والفساد لايختلفان بشيء عن بعضهما، فكلاهما آفة أهلكت المجتمع العراقي، فضلا عن ارتباطهما الوطيد، فالفساد انتج ارهابا معينا استهدف بنية الاقتصاد العراقي، والارهاب أنتج اشكالا من الفساد لأجل توفير الحماية للارهابيين والمجرمين، لمَ لا يكون هناك برنامج تلفزيوني يُظهر الفاسدين واجراءات التحقيقات والمحاكمة، كما في البرامج الخاصة بالارهاب والمجرمين، اذا ما علمنا ان الارهاب والفساد كلاهما عمل اجرامي. 

التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية بين أن العراق في المرتبة 160 من مجموعة 180 دولة في مؤشر الفساد، ولا تزال موازنات البلاد السنوية منذ العام 2014 حتى موازنة العام الماضي، من دون حسابات ختامية، كما لا يزال هناك قرابة 6 آلاف مشروع متوقف بسبب الفساد والافساد منذ 

العام 2013.