وأنا اقرأ كتابا صدر مؤخراً يحمل عنوان (أزمة العراق سيادياً) من معهد العلمين للدراسات العليا في النجف الأشرف وملتقى بحر العلوم، تلمست حرص الدكتور (ابراهيم بحر العلوم) ان يكون السبب المبادر للبدء به وانجازه، حيث استنطق رؤساء مجالس وزراء ما بعد العام 2003 واستكتب مثقفين واساتذة جامعة مختصين في الشأن السياسي العراقي، فعقد ندوات وصبر على استجابات وعدم استجابات لإيجاد اجابات منطقية لا انشائية، وواقعية لا مثالية، وشُجاعة لا خجولة ولاضعيفة ولا وقحة عن سؤال السيادة.

في أجوبة السادة رؤساء مجالس الوزراء (علاوي – الجعفري – المالكي - العبادي – عبد المهدي) على التوالي وجدنا الكثير من الكلام الصح والقليل من الفعل، الذي يحتاج الى الكثير من الاستزادة والتسمين بدليل ان معضلة السيادة ما زالت قائمة، والكتاب الذي اشرنا اليه سماها (أزمة) العراق سيادياً.

نعم لاسيادة بلا ديمقراطية ونعم ايضا لا ديمقراطية بلا سيادة وتلك الأطروحة (الملازمة بين الاستقلال والديمقراطية) غابت عن العقل السياسي والممارسة السياسية لأغلب زعامات دول المنطقة منذ بداية القرن العشرين حتى يومنا هذا، لأنهم حتى نهاية القرن العشرين انشغلوا فقط بالسيادة (التحرير والاستقلال) على حساب الديمقراطية لشعوبهم، وعند نيل الاستقلال من الاستعمار الخشن القديم انشغلوا منذ بداية القرن الحالي بالديمقراطية، من دون السيادة في التعامل مع المستعمر الناعم الجديد.

نعم ان زمن السيادة لا بد ان يبقى سرمديا ابديا كما هو زمن الحرية والتحرر من الخوف، ويتوهم من يعتقد ان زمن السيادة (الاستقلال) قد ذهب وتلاشى، والأكثر وهْما من يعتقد ان عدم امتلاكه السيادة يدعوه الى عدم الحاجة لها، ربما من يمتلكها لايحتاجها او بعبارة أدق لاينشغل بها، ولكن من لا يمتلكها ويعلن ان زمنها انتهى او ان العولمة المتوحشة تجاوزتها فهو أما أن يكون مفرطا في التهور وليس شجاعاً أو أن يكون مفرطا في الجبن لا خجول.

أردنا في هذه الوقفة عند سؤال السيادة وأزمتها في هذا الكتاب ان نطالب السيد الكاظمي بأن ينجز ما كتبه وتمناه رؤساء مجالس الوزراء السابقين لسؤال السيادة المتلازمة مع الديمقراطية.