بينما تبقى الأنظار متجهة صوب البرلمان لمعرفة ما يرشح من أنباء عن الاتفاق أو التوافق بشأن إقرار الموازنة العامة الاتحادية 2021؛ أكد أعضاء في اللجان المالية والقانونية رفضهم لعدة بنود أو مقترحات في الموازنة المنتظرة من بينها بيع أصول الدولة والخصخصة أو الاقتراض من البنك المركزي العراقي، في وقت نفى فيه عضو اللجنة المالية جمال كوجر وجود أي مادة في الموازنة بخصوص موظفي العقود والأجراء اليوميين.

وعقدت اللجنة المالية أمس الثلاثاء اجتماعها الـ(38) استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة، حيث استضافت كلا من: وزير التخطيط، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان.

عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، أكد أن "المواد الواردة في الموازنة والتي تتضمن بيع أصول الدولة وكذلك الاراضي الزراعية وخصخصة القطاعات الحيوية خاصة المشاريع الانتاجية المتعلقة بالنفط والغاز، ستلحق ضررا كبيرا بالبلد من خلال عبث الفاسدين، وبالتالي لا يمكن للبرلمان أن يمرر مواد كهذه في قانون الموازنة".

بدوره، رفض عضو اللجنة المالية في مجلس النواب محمد صاحب الدراجي، الاقتراض من البنك المركزي في موازنة هذا العام، وقال الدراجي خلال الندوة التي رعتها نقابة المحاسبين والمدققين بالتعاون مع "المركز الستراتيجي لحقوق الانسان"، وحضرتها "الصباح": إن "انخفاض التصنيف الائتماني للعراق جعل من الصعب على المجتمع الدولي أن يمنح العراق أية قروض، فضلاً عن أن البعض الآخر منها تدفع عليها فوائد من دون أن تستغل في انشاء المشاريع التي اقترضت من أجلها".

وأضاف أن "قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اتخذ ليكون موازياً للدولار"، مشيراً الى أن "اللجنة كانت تتوقع أن تأتي موازنة هذا العام بحلول تعالج الآثار السلبية لهذا القرار، إلا انها أتت بـ 23 ألف درجة اضافية وزيادة رواتب الموظفين بـ12 ترليون دينار و280 ألف درجة أمنية، وهذا العدد مبالغ به جداً".

وحذر الدراجي من بقاء الموازنة على حالها من دون تغييرات جوهرية "لأنها ستؤدي الى انهيار الاقتصاد خلال أشهر قليلة"، مشيراً الى أن "العجز يقدر بـ30 بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي بعد أن بلغ 71 ترليون دينار وفجوة التمويل 47 ترليون دينار، وهذا مخالف لقانون الادارة المالية، مؤكداً أن "اللجنة المالية لن تسمح باقتراض تلك الكميات من الأموال من البنك المركزي".

إلى ذلك، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن فرض الضرائب على رواتب الموظفين يعد إجراءً مؤقتاً. 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله: إن "القرارات الإدارية لا يمكن لها بالأساس تعطيل تطبيق قانون ضريبة الدخل النافذ على المكلفين عموماً والمكلفين الحكوميين خصوصاً، ومهما كانت الأسباب حتى إن توقف الدخل أو تراجع إلى حدود حرجة فتكون نسبة الضريبة عندها أما صفرا من المئة او (ضريبة سالبة)، أي يعني دفع إعانات للمكلفين مثل الرعاية الاجتماعية ومنح الطوارئ وغيرها".  

وأشار صالح إلى أن "القانون الضريبي لا يُعطّل إلا بقانون، وأن تعطيل بعض فقرات القوانين النافذة من خلال قانون الموازنة السنوي هو عمل استثنائي، ويأتي لتعزيز موارد الموازنة العامة بشكل مؤقت خلال السنة المالية، وينتهي الاستثناء بانتهاء السنة المالية نفسها ذلك لتفادي عجز مالي سنوي قد يعرض الانضباط المالي 

للخطر".