تشابه الأسماء في العراق ويطلق عليها البعض مصطلح ( اسم على اسم) مشكلة كبيرة بحكم قاموس الأسماء العراقية، التي اعتاد عليها الناس مما ولد حالات تشابه كثيرة جدا تتعرض لها أغلبية المواطنين في السيطرات، خاصة التي تحتوي على حاسبات مما يتطلب الأمر تأخير في أفضل الأحوال وتوقيف في أحوال كثيرة، خاصة إذا ما وصل التشابه للاسم الرابع وهو ما يحدث في أغلب الأحيان. 

والأجهزة الأمنية لها الحق بدرجة ما في البحث عن المطلوبين المدرجة أسماؤهم في الحاسبة وبالتأكيد إن هؤلاء المطلوبين لديهم معلومات أخرى مثل اسم الأم وسنة التولد وعنوان الإقامة، وغيرها من المعلومات الضرورية، ومن ثمّ إمكانية رفع التشابه عن (المشتبه بأسمائهم) سهلة جدا، عبر تطابق التولد واسم الأم .

هذا يحصل في السيطرات، لكن ما يحصل من استغلال لتشابه الأسماء من زوايا أخرى، تتمثل باستغلال ضعاف النفوس والفاسدين لهذا التشابه، ما نشرته جريدة «الصباح» يوم 1 شباط الحالي في نقل ملكية عقارات في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في نينوى، اذ تم ضبط ثلاثة مُتَّهمين،لاحتيالهم وادِّعائهم أنهم ورثة المالك الشرعيِّ لأحد العقارات.

وهنالك درجات وظيفية ذهب تلتشابه الأسماء وليس للأسماء الحقيقية، وهذا ما يذكرنا بفيلم معالي الوزير لأحمد زكي، الذي تولى الوزارة لتشابه اسمه مع مرشح آخر لها.

وبالتأكيد هذه الحالات حصلت كثيرا وستحصل مجددا في ظل غياب أية وثيقة رسمية للمواطن، تؤكد الاسم الرباعي، وكنا نتمنى أن تكون البطاقة الوطنية الموحدة قادرة على معالجة هذا الخلل، لكننا وجدنا خلوها من الأسم الرباعي (المنقذ) للكثير من المتشابهة أسماؤهم، مما يتطلب الأمر أن يحمل الكثير من العراقيين هويات الأحوال المدنية(مصورة) لآبائهم أو أجدادهم أيضا، بغية تجاوز التشابه، فما الذي يمنع وزارة الداخلية ومديرية الجنسية العامة أن تضع الاسم الرباعي في البطاقة الوطنية الموحدة وجواز السفر، والجانب الآخر عدم الاكتفاء بتطابق الاسم الثلاثي لحجز من يشتبه به، إذ إن هنالك تطابقات كثيرة يجب أن تحصل في مقدمتها كما أشرنا اسم الأم واللقب والتولد.