تمنّ علينا وزارة التجارة وهي تصرف ثلاث مواد من الحصة التموينية التي يتم صرفها كل شهرين او ثلاثة، يستقطع الموزع اثمانها بوصفها حصة كاملة مكونة من (16) مادة .

ومع رداءة وشح ما يوزع؛ هناك دعوة الى ايقاف صرف هذه الحصة على من تجاوز (80 عاما) وكأن هؤلاء لا يجدر بهم البقاء على الحياة، وانما عليهم الانصراف الى المقابر !

اما الحصة الدوائية، فلا يتم الحديث عنها، لان هذه الحصة غائبة كلياً منذ عامين تقريباً، حتى ان المرضى نسوا وجودها، وتحقق للصيدليات الارباح الطائلة لادوية رديئة وباثمان تجارية لا يقوى المواطن المريض على شرائها، ثم يتبين انها غير فعالة او فات اوانها، وذلك لغياب الرقابة الصحية وعدم خضوعها للسيطرة النوعية ..

وعلى الرغم من غرابة ما يجري في بلد كالعراق بلغت ميزانيته (164) مليار دولار، الا انه لم يتمكن من معالجة مرضاه ولا اطعام فقرائه! فهل يصح هذا، وهل يمكن القبول به الى الابد.. بينما وزارة المالية تقترح ـ حسب ما ورد في اجهزة التواصل الاجتماعي ـ تقليص الدوام الرسمي مع تخفيض الرواتب !!

اجراءات اقل ما يمكن وصفها به هو انها اجراءات تعسفية مذلة بحق المواطن العراقي وتحويله الى : جائع، مريض، وجاهل وعاطل عن العمل كذلك ..

ان ما يتخذ اليوم من قرارات، لا يمكن السكوت عنها ابداً، ذلك ان طاقة الانسان على احتمال الاذى لا يمكن ان تطول وتستمر الى ما لا نهاية .

واذا أرادت الدولة ـ اي دولة ـ ان تكون عادلة ومنصفة ومقبولة من قبل الشعب، فإنها لا بد ان تتوجه لخدمة هذا الشعب، وعدم حرمانه من قوت يومه وكرامته، ولا الانصراف الى سلبه ابسط حقوقه من دولة ينتمي اليها ويذود عن حياضها .

ان وجود طبقة دنيا تعيش في ارذل الحياة، وطبقة عليا توازيها تعيش في بذخ وترف ونعيم، امر يتطلب الانتباه والمراجعة..