بيروت : جبار عودة الخطاط

يتعقد المشهد اللبناني، وتتفاقم تداعياته، ففي وقت شديد الحرج والتعقيد جاءت عملية اغتيال الناشط لقمان سليم لتلقي بالمزيد من الظلال القاتمة على عتمة الصورة الضبابية، ستة أشهر على انفجار المرفأ المروّع وما من نتيجة عن الأسباب، والحكومة المنتظرة ما زالت حبيسة الخيوط المحكمة لأكثر من عنكبوت سياسي يتمترس خلف زواياه الحادة. وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، شددا على ما أسمياه بـ “الضرورة الملحة” لتأليف حكومة لبنانية تكون ذات مصداقية لتعالج الوضع اللبناني المتفاقم، ودعا الوزيران في بيان مشترك للإسراع بإعلان نتائج التحقيق بأسباب انفجار مرفأ بيروت بعيداً عن التدخل السياسي. في غضون ذلك استفاق اللبنانيون صباح أمس الأول الخميس على خبر مؤلم حينما تم العثور على جثة الناشط اللبناني لقمان سليم الذي تم اغتياله بخمس رصاصات في رأسه بعد ساعات على اختفائه، لدى عودته من زيارة منزل صديقه في قرية العدوسية جنوب لبنان. وعلى الفور انهالت ردود الأفعال الغاضبة من أوساط دولية ولبنانية، ولم تخل تلك البيانات من قصدية سياسية لتوظيف المأساة، ​الرئيس اللبناني ​ميشال عون سارع الى الطلب​ من المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، بإجراء ​التحقيق اللازم لمعرفة ملابسات الجريمة. بينما استنكر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان في بيان له “جريمة اغتيال لقمان سليم، الذي قتل في زمان ومكان يؤكد نية القاتل تضييع الجهة وتجهيل الفاعل”، محذراً “من الاتجار بدمه”، في حين اعتبر حزب الكتائب أن “هذه الجريمة عودة لمسلسل الاغتيالات السياسية، ومحاولة بائسة لضرب التنوع والرأي الاَخر وإسكات الأصوات الحرة المطالبة بقيام الدولة السيدة، الحرة والمستقلة”، حزب الله من جانبه دان قتل الناشط السياسي لقمان سليم، وطالب الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بالعمل سريعاً على كشف المرتكبين ومعاقبتهم.

إزاء ذلك انهالت ردود الأوساط الدولية الرافضة لعملية اغتيال سليم والمطالبة بالكشف عن الجناة، ودعت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، إلى فتح تحقيق شفاف في حادثة الاغتيال، وشددت رشدي، “على ضرورة الملاحقة القضائية السريعة بحق جميع المسؤولين عن هذا العمل الشائن”.