وقال الجبوري في بيان: إن “لجنته صوتت على إلغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، وتخفيض موازنة الرئاسات الثلاث 20 ٪، بالإضافة إلى تخفيض إجمالي العجز من 47 ٪ الى 19 ٪ أي تخفيضه من 76 ترليون دينار الى 25 ترليون دينار، وكذلك تخفيض الاقتراض 51 ترليون دينار، وتضمين مستحقات المحاضرين والعقود والأجراء”.

وأشار البيان إلى أن “اللجنة صوتت أيضاً على تفعيل مبدأ الجباية بشكل علمي ومدروس، وزيادة مبالغ تنمية المحافظات من 2 الى 4 ترليونات دينار، أضف لذلك زيادة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من 500 مليار الى ترليون دينار، مع تخصيص جميع المبالغ المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط والغاز واعتبارها سقفا ماليا مضمونا لإحالة المشاريع الخدمية في المحافظات”.

 

تسليح وحماية اجتماعية

وأوضح الجبوري أنه “تمت أيضاً زيادة موازنة التسليح للجيش العراقي والأجهزة الاستخباراتية لتطوير مهاراتها القتالية والمعلوماتية لمجابهة تهديد الإرهاب، وزيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية عنما مخصص لها في 2020 بمقدار ترليون ونصف ترليون دينار لزيادة عدد الأسر المشمولة بالمنحة مع زيادة قيمة المنحة نفسها، وكذلك زيادة تخصيصات وزارة التربية لتمكينها من طباعة الكتب وتوفير القرطاسية للطلبة”.

ولفت إلى “تخصيص مبالغ لإكمال الخطوط الانتاجية للمصانع الكبيرة في وزارة الصناعة”، مردفاً أنه تم “تخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر الصرف من القطاع الخاص لضمان استمرار المشاريع بطلب من وزارة التخطيط ورقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وكذلك تخصيص مبالغ لدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين بالكامل والسماح لهم بإدخال المواد المستوردة المستعملة مباشرة، ومنع السلع الزراعية التي تنتج في العراق من الدخول عبر المنافذ لتطوير الجانب الزراعي ودعم المزارعين مع تخصيص مبلغ 200 مليار لتجهيزهم بالمبيدات الزراعية والأسمدة والبذور”.

وأكد ضرورة “التصويت على دعم النظام اللامركزي في المحافظات وإعطاء صلاحيات للمحافظين لاتخاذ قرارات دون روتين أو تعقيد الوزارات، مع دعم وإشراك القطاع الخاص العراقي الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين مواطن ببناء المشاريع الاستثمارية وتنشيط السوق المحلية، وكذلك إلزام الوزارات بشراء المنتج المحلي وعدم السماح بإدخال البضائع المماثلة للمنتج المحلي في حالة كفايته “.

وبين رئيس اللجنة المالية أنه تم التصويت على “دعم هيئة الحشد الشعبي بالعدة اللازمة لتأدية واجباتها وحماية افرادها في قتال داعش”، منوهاً بـ “إلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع إدخال السيارات ذات الضرر البسيط لتشغيل الاحياء الصناعية في العراق (أعمال السمكرة والصبغ وغيرها) والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل، وإلغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات وأصول الدولة خشية تعرض هذا الملف للفساد”.

 

مطارات وأدوية

اللجنة صوتت أيضاً، وفقا للبيان، على “تخصيص مبالغ لإنشاء مطار نينوى ومطار ذي قار وميناء الفاو الكبير ومشروع البدعة لإيصال الماء الصالح للشرب للبصرة، وتخصيص مبالغ لتطوير وإكمال مصافي الشعيبة والناصرية وكربلاء وبيجي لإيقاف استيراد المشتقات النفطية التي تكلفنا ترليونات الدنانير، وكذلك على إعطاء صلاحية ل‍وزارة الصحة باستقدام شركات كبيرة متخصصة بإدارة المستشفيات وتقديم الخدمة الصحية والطبية مجانا”.

وتابع البيان أن “المالية صوتت على إضافة مبلغ 339 مليار دينار على مبالغ شراء الأدوية لزيادة القدرة الشرائية لشراء الأدوية وتوفيرها للمواطنين، وعلى ضمان تسليم النفط الخام المنتج في حقول اقليم كردستان للحكومة الاتحادية، بالإضافة الى تصويتها على زيادة مبالغ التعويضات للمتضررين من الارهاب والمشمولين بقرارات مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين، وتخصيص مبلغ 199 مليون دولار هذه السنة لبناء 1000 مدرسة جديدة في جميع المحافظات”.

وأكد البيان “تخصيص مبالغ لبناء مستشفيات 100 سرير في كل محافظة مع إعادة وتأهيل مستشفيات الجمهوري وابن سينا في نينوى وبناء مستشفى في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى ومستشفى الصقلاوية وبلد، وإلغاء الاجازات والتراخيص لشركات الهاتف النقال في حالة عدم دفع الديون المترتبة عليها للخزينة العامة، وإيقاف صرف المبالغ المخصصة للمؤتمرات والنثرية والضيافة في جميع الوزارات، مع إلزام مجلس الوزراء باتمتة إجراءات الضريبة والجمارك وإجازات الاستيراد في المنافذ الحدودية وربطها بنافذة بيع العملة في البنك المركزي”.

 

سقف الإنفاق

عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، قالت لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الفقرة الخاصة بالاستقطاعات التي أتت من الحكومة في مسودة الموازنة تم الغاؤها وتعويضها بتطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982”.

وأضافت أنه “تم تخفيض سقف الانفاق في الموازنة من 164 ترليون دينار الى 130 ترليوناً، كما تمت زيادة الإيرادات الأخرى”، مؤكدة أن “الموازنة تضمنت الكثير من الاصلاحات الاقتصادية”.

وعن إجازة الخمس سنوات للموظفين أكدت التميمي أنه “تمت الموافقة على منح الإجازة، أي انه لا يحق للموظف أن يقدم على إجازة ثانية”، مبينة أن “الموظف المتمتع بها مشمول بقانون ضريبة الدخل من راتبه الاسمي”.

 

سعر الصرف

اللجنة المالية النيابية حسمت الجدل أمس الجمعة، بردها على طلبات أعضاء مجلس النواب بشأن تغيير سعر الدولار بقانون الموازنة، بينما أكدت أن السعر ثابت وفق المحدد من قبل الحكومة.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا: إن “سعر الدولار ثابت ولم يتم التلاعب به على اعتبار أنه حدد وفق السياسة المالية للحكومة العراقية”. وأضاف أن “طلبات أعضاء مجلس النواب بشأن تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي لا تتعدى كونها طلبات فقط”، مؤكدا أن “اللجنة المالية النيابية لا تمتلك أي صلاحية لتغيير سعر الصرف”.