الذين يقتاتون من اعمالهم اليومية، ليعيشوا يومهم ولا يدركون ماذا ينتظرهم في الغد، ان هذا الوضع الامني يكشف عن أننا إن لم نقف بقوة ضد مرتكبي العمليات الارهابية، فسنعود الى مربع العقد الألفيني الاول وتعود فيها الانفجارات ومشاهد القتل والخطف والصراع الطائفي، وقد أوعز السيد رئيس الوزراء بعزل بعض من قادة القوات الامنية، لتقصيرهم في الواجبات المكلفين بها ليرشح، بدلاً منهم قادة آخرين، لكن كالعادة ان هذا القرار تم الطعن به من قبل بعض المكونات السياسية، لأنها ترى في هذه القرارات طعنا في نفوذها الحزبي وضرراً بمصالحها

 الشخصية.

ان الصراعات السياسية في العراق ادت الى حدوث الكثير من الاخفاقات ليست الامنية فقط، بل حتى تراجع الاقتصاد وتم شطب التعليم العالي في العراق من قائمة مؤشرات الجودة العالمية وكثرت الجريمة المنظمة وغيرها من الاحداث التي وقعت في الآونة الاخيرة، اذ إن الوضع الحالي صار اكثر تعقيداً ويحتاج الى وقفة حقيقية من الجميع، لإرجاع الثقة بجميع مؤسسات الدولة التنفيذية والمؤسسات الامنية ومساندتها، من اجل الحد من هذه الخروق الامنية والوقوف بوجه اعمال الترهيب، وايضاً على قواتنا الامنية الحرص الزائد والوعي اكثر تجاه مسؤوليتهم في حماية المواطنين الابرياء، والامتثال لأوامر القائد العام للقوات المسلحة في العراق من غير الانقياد او الانصياع للتصريحات والتوجيهات المثيرة للصراع السياسي والجدل الفارغ، فبغير ذلك تضعف هيبة الدولة وتكون عرضة للكثير من الهجمات الارهابية المستغلة، لتردي الوضع العام في البلد، حيث إننا نرى أن اصحاب القرار في هذا الوقت بعيدون عن الاعداد المعنوي والعقائدي والمادي، للوقوف بوجه الازمات الامنية والاقتصادية والسياسية والتعليمية وغيرها، التي نواجهها حيث ان جميع اعضاء الاسرة الدولية يسعون لينهض العراق من محنته ويحد من النزاع السياسي المؤثر على مصالح العراق العليا، ولعدم اعطاء الفرصة للإرهاب ليضرب مرة

 اخرى.