قررت اعلى محكمة فرنسية اتخاذ القرار النهائي بهدم قلعة فرنسية بنيت بشكل غير قانوني، وأفادت مصادر لصحيفة «هيت نيوز بلاد» البلجيكية بأن لجنة للتتبع مكلفة وقفت على خروقات فاضحة تتعلق بالبناء غير القانوني في مدينة كان الفرنسية، بعدما قام صاحب المشروع بإنجاز بنايات غير قانونية بدون اجازات بناء، مستغلا نفوذه في حدود منطقة البناء.

وخلفت عملية هدم القلعة غير القانونية ارتياحا كبيرا لدى المواطنين، الذين تناقلوا خبر العملية، وتبين للجميع أن الأمر ليس هزلا بعد تحرير محضر في المخالفة القانونية، التي تعرض على السلطات القضائية، من أجل اتخاذ التدابير القانونية الجاري العمل بها، لا سيما أن مخالفة البناء تمت في خرق سافر للقوانين الفرنسية.

وأنفق صاحب القلعة البريطاني باتريك ديتر 57 مليون يورو في قصره الذي صممه بنفسه، لكن بعد معركة قانونية، قيل له إنه يتعين عليه هدمه على أي حال لأن قصره كان يبنى دون تصاريح مناسبة.

اذ استمر العمل بالبناء المصنوع من الأحجار الإيطالية المستوردة من 2005 إلى 2009.

ويحتوي السكن الأنيق على 18 غرفة نوم مزينة بالثريات ومدافئ من القرن الخامس عشر ولوحات جدارية، ويضم القصر أيضا غرفة استقبال ومكتبة وغرفة سينما وصالات وغرف طعام وكابينة بخار ومطبخا للموظفين وقبو نبيذ مع غرفة تذوق.