أسئلة.. وأسئلة!

الصفحة الاخيرة 2021/02/09
...

حسن العاني 
منذ سنوات وانا افكر بقضية الديمقراطية، واتساءل: هل هي حقاً ذلك الحلم الجميل، أم انها كذبة كبيرة صفقنا لها قبل اكتشاف خيبتنا ؟ ثم هل ( القبح) او (الجمال) فيها ام في الناس ام في المكان ام في التطبيق ؟! 
أسئلة، تؤرقني وتقض مضجعي، ولا اجد إجابة واضحة تريح البال وتشفي الغليل، فانا لا اعرف ايهما الوجه الحقيقي لها، هل هو في الحرية التي نكتب بها، ونعبر عن آرائنا من دون خوف ولا محاذير ولا رقابة مطبوعات ولا زوار آخر الليل،  ام في ان احداً لا يعير كتاباتنا بالاً ولا اهتماماً ولا يصغي الى اصواتنا واقلامنا ؟ هل وجهها الحقيقي في وجود اكثر من مئة فضائية تبث برامجها وتجري حواراتها ولقاءاتها بمنتهى السلاسة والحرية، ام في ان نسبة 85 % او يزيد من هذه الفضائيات متخصصة في إشاعة ثقافة الشتائم و الطائفية؟ مثلما لا اعرف هل وجهها في قيام الجميع بالكشف عن حالات فساد يومية من العيار الثقيل، يتم الإعلان عنها بمنتهى الصراحة في وسائل الاعلام، حتى اصبحنا حكاية يتسلى بها خصوم الديمقراطية، أم إن وجهها في غض الطرف عن الفساد والمفسدين..  نطمطم فضائحهم ونحتفظ بملفات فسادهم الى أن تحين لحظة اسقاط أحدهم سياسياً او انتخابياً، وما زلت اجهل ان كان من الديمقراطية في شيء، اكتشاف موظف سرق مئة مليون دينار من أموال الدولة عبر التلاعب والتزوير، ثم يكون عقابه إعادة المبلغ المسروق،  ربما بالتقسيط من دون طرد من الوظيفة وعقوبة بالسجن يقررها القضاء، وما زلت أتساءل اذا كانت هذه هي عقوبة المزور والسارق فلماذا لا يقوم الآخرون بالسرقة والتزوير ؟ ولهذا بدلاً من أن تتراجع ظاهرة الفساد، فانها آخذة بالتمدد والتضخم اذ امست السيطرة عليها ضرباً من المستحيل، وامسى الموظف النزيه عملة نادرة، فأي الموقفين من الفساد هو الديمقراطية؟. وأتساءل والله عن حيرة وسوء فهم، هل هناك شرط خفي من شروط الديمقراطية ينص على انجاب طبقة فاحشة الثراء على حساب ملايين المتعففين والفقراء والعاطلين عن العمل والمتقاعدين، وهل بلدان الديمقراطية التي تباهي بديمقراطيتها هي على هذا النحو، ام ان ديمقراطيتنا هي الأخرى ديمقراطية جديدة مبتكرة، وهل ما زال الدستور يصف العراق بانه ( بلد ديمقراطي )، ام اننا ديمقراطيون في الدستور فقط.