أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب عن سعر برميل النفط المزمع إقـراره في الموازنة على أساس سعر 42 دولارا للبرميل الواحد، وان كمية النفط المصدّرة 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً بما فيها 250 ألف برميل من إقليم كوردستان، مبينة أنه يجب اختيـار سعر (تحفظي) أقل من السعر السائد حالياً، فهناك توقع بانخفاض أو ارتفاع في هذا السعر مستقبلاً، وعادة مايتم اعتماد هذا السعر التحفظي أقل من سعر السوق للسيطرة على المتغيرات الطارئة ان حدثت، فالسعر السائد الحالي 57 دولارا للبرميل الواحد، كما أن توقعات خبراء النفط والطاقة تشير الى أن يكون سعر برميل النفط مــا بين 60 الى 65 دولارا خلال العام الحالي 2021، وان كل زيادة مقدارها 1 دولار على سعر البرميل المقدر يقابلها زيادة 1.6 تريليون دينار سنوياً على إيرادات الدولة.

المشكلة التي تواجه الموازنة إن الإيرادات النفطية لاتكفي لسداد رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات التشغيلية لوجود فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات، إذ إن المصروفات تقدر بــ 90% بالنسبة للايرادات ومن ثم ستضطر الدولة لأن تلجأ للاستدانة من صندوق النقد الدولي وجهات دولية خارجية فضلا عن الاقتراض الداخلي مما يحملها بالإضافة للديون فوائد كبيرة كما حدثت في موازنة 2020 وما سبقها، ومن ثم ستؤدي الى زيادة في العجز وكما تؤدي الى كثرة الاستقطاعـات من رواتب الموظفين والمتقاعدين وزيادة في الضرائب حيث أصبحت الثيمة الرئيسة لكل موازنة هي زيادة بالعجز المالي،  الزيادة (الفائض) من سعر برميل النفط هل سيؤدي مبتغاه ويذهب الى الخزينة العامة ام كسابقاتها من الموازنات لانعلم مصير الفائض وتنتهي السنة المالية ونحن مديونون. 

التخطيط وحسن الإدارة هما الكفيلان بتمشية أمـور البلد الى الطريق الصحيح خصوصاً اذا ما علمنا بأن نسبة النمو السكاني في العراق 3% سنوياً، إذ ان هذه النسبة الكبيرة بالنسبة لبلد يعتمد اعتمادا شبه كامل على موارد النفط والذي يقدر بـ 83% يشكل تهديداً خطيراً على مستقبل البلد، إذ يوجب على المسؤولين في الدولة البحث عن مصادر أخــرى غير النفط واللجوء الى الصناعة والزراعة للارتقاء بالواقع المعيشي للمواطن وزيادة دخله ويتم ذلك من خلال تجفيف منابع الفساد وفتح الأبواب أمام الاستثـمار خدمة للصالح العام.