صالح لفتة
تطلق من هنا وهناك وخصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة الانتخابات المقبلة وتوهين الناس من المشاركة وتحديث بياناتهم في سجلات الناخبين بحجج مختلفة كعدم جدوى المشاركة وسترجع الوجوه نفسها ولا أمل في التغيير او ان الانتخابات ستزور وغيرها الكثير من التخرصات. صحيح ان هكذا دعوات لا يمكن تصديق أغلبها ومن المبكر أن نحكم بجديتها لكن يجب عدم إهمال تأثيرها على المواطنين، فأقل ما توصف بأنها دعوات غير مسؤولة ومطلقها جاهل ولا يفقه شيئاً من أمور السياسة ويجب ان تواجه من يملك ادنى حساً وطنياً لا يتفوه بهكذا كلام، وإلا ما الفائدة المرجوة من عدم الحضور إذ كيف يمكن إيصال الشخصيات الوطنية للبرلمان إذا لم يكن هناك مشاركة فعالة من المواطنين، وما الحل لتغيير الوضع للأفضل وانتخاب الأصلح ومعاقبة الفاسد والبليد والكسول الذي لم يقدم شيئاً طيلة الفترة السابقة. في الدورات السابقة كانت تذهب أصوات الناخبين لشخصيات غير مرغوب فيها ولم تكن من اختيار الناس ببساطة لأن القانون الانتخابي كان يخدمهم، الأمر الان اختلف وصوت الناخب سيذهب فقط لمن يختاره وسيحدث فرق كبير؛ لان من يصل للبرلمان هو صوتك فقط وأي خطأ أو فساد او قصور من قبل مرشحك سيكون أنت وحدك المسؤول عنه لأنه النتيجة الطبيعية لاختيارك فلا تلومن إلا نفسك.إن كل من يريد الإصلاح تقع عليه مسؤولية ليست بالهينة وخصوصا الشباب وهي التشجيع على المشاركة في الانتخابات والتذكير بأهمية كل صوت في الانتخابات المقبلة ومواجهة الدعوات غير المتزنة التي تشكك بالممارسة الديمقراطية. الأهم في الفترة المقبلة التأكيد على أن الانتخابات هي الطريق الوحيد لاختيار الشخصيات النزيهة والإطاحة برؤوس الفساد ومن لا يستحق ان يمثل الناس. الإصلاح يبدأ من أنفسنا بترك الدعوات التي تشجع على المقاطعة والتأكد من اسمائنا وبيانات أسرنا وأخذ البطاقة البايومترية فما قبل الانتخابات يعادل من حيث الاهمية الانتخابات نفسها، ثم تأتي الخطوة التالية وندقق بالاسماء والبرامج والوعود التي يقدمها المرشحون فالاسماء من مناطقنا ومن السهولة معرفة تاريخهم ونزاهتهم واي مواصفات او عيوب تشجعنا على انتخابهم من عدمه، ونطالبهم بتنفيذ وعودهم في حال الإخلال بها.من يرغب بالتغيير عليه ان يدرك ان لا سبيل له سوى الانتخابات ولا يمكن إيجاد نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية وترسيخ الديمقراطية في البلاد من دون المشاركة بكثافة في الانتخابات.
