وخلال هذه الأيام المتواضعة التي لم تتجاوز العشرة أيام أعطيت الكثير من الدروس للتلاميذ في مختلف المراحل الدراسية، ومن ثم جاءت عمليات الحذف لتنال منها بشكل كبير جدا مما جعل الكثير من المواد الدراسية غير مؤهلة لأن يؤدى فيها الامتحان بسبب وجود مادة قليلة جدا لا تتعدى صفحات محدودة لا يمكن أن تصاغ من خلالها أسئلة مثالية تتوافق وتعليمات وزارة التربية والأنظمة التعليمية الموجودة في المدارس.

لهذا نجد أن قرار تحديد موعد امتحانات نصف السنة لم يدرس كما يجب ومتسرع بشكل كبير جدا، ومن 

ثم لن تكون مخرجاته سليمة وصحيحة خاصة وإن الغاية من التعليم في ظروف صعبة كهذه ليس أداء الامتحان بقدر ما هو إيصال المادة العلمية المطلوبة، إلا إذا قلنا إن غاية وزارة التربية أن تكون درجة امتحان لكل تلميذ وطالب يتم الاستناد لها في حالة صدور قرارات من خلية الأزمة الصحية حول تعليق الدوام في المدارس، وهو ما يمنح الوزارة إمكانية الاعتماد على درجة الامتحان هذه كما حصل في العام الدراسي 

السابق.

ناهيك عن أن - كما أشرنا - نسبة عالية جدا من مدارس العراق لمختلف المراحل غير مهيأة لامتحانات نصف السنة لا من الناحية العلمية بحكم المادة العلمية القليلة جدا والتي ستجعل من الصعوبة أن تصاغ أسئلة مثالية كما تنص التعليمات. وهي أيضا غير مستعدة ماديا إذ تعتمد المدارس في تمويل الامتحانات على (تبرعات الهيئة التعليمية) من نفقات القوائم وطباعة الأسئلة وسجلات الدرجات وتكتفي الوزارة بتزويدهم بالدفاتر الامتحانية وكما يعرف الجميع بأن الامتحانات مهمة جدا وتحتاج لنفقات.

لذا نجد أن إلغاء امتحانات نصف السنة والاستمرار في التدريس أفضل للتلميذ ولرصانة العملية التعليمية في العراق التي تواجه تحديات كبيرة جدا.