تبقى برامج تأهيل الأعداد الكبيرة من المعاقين ودمجهم بالمجتمع ضعيفة وغير مستيجبة لتطلعات هذه الشريحة، التي يمكن ان تكون سلاحا ذا حدين، فقد ينخرط الكثيرين منهم في اعمال غير مشروعة او يستغلون في أعمال التسول والاستجداء، ومن ثم تكوين أسر منفلتة وغير مترابطة، تنتج عنها فئات جديدة من المشردين.

 شريحة المعاقين في المجتمع العراقي أصبحت فئة كبيرة وهشة وتحتاج الى رعاية ودعم مســــتمرين من قبــــل الحكومة، ولا بدّ من تنفيذ سياسة الادماج وفــــق رعاية حكومية، ووفق خطط مدروسة من قبل مختصين وخبراء من أجل الارتقــــاء بالواقــــع الخدمي والمهني والتعليمي لهذه الشريحة، فهي لم تعد رقما سهلا بعد تخطيها هذه النسبة الكبيرة، ولأجل تأهيل المعاقين بمعناه الشمولي، لا بدَّ من تطوير وتنمية قدرات الشخص المصاب، لكي يكون مستقلاً ومنتجاً ومتكيفاً، وهي عملية تهدف إلى تقدير القدرات النافعة لدى الفرد المعاق وتنميتها وتوظيفها، أو الاستفادة منها و مساعدة المعاق على تخطي الآثار السلبية، التي تخلفها الإعاقة والعجز من آثار نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

 علينا أن نتفهــم بعض مظــاهر الشخصيــة للمعاقين بسبب ماتفرضه الإعاقة من ظروف جسمانية وصراعات نفسية، وتعقيدات اجتماعية اخرى تترتب عليها مؤثرات مختلفة، تؤدي الى تغير حياة المعاق وأسرته بشكل كبير، والحديث هنا بشكل عام من دون تصنيف المعاقين إن كانوا شبابا اورجالا او أطفالا ومن كلا الجنسين، وبصورة عامة الالتفات الى هذه الفئة من المجتمع، لا تخلوا من كونها واجباً أخلاقياً تفرضه القيم الانسانية لمختلف الاديان السماوية، كما ان رعاية هذه الشريحة هي قيمة اقتصادية يجب استغلالها، حتى لا تظل هذه الفئة معطلة ومهملة وعالة اجتماعية متوسعة مع تفرعات وظواهر تثقل كاهل الدولة والمجتمع من نواحٍ متعددة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن نسبة كبيرة من هذه الشريحة هم من حملة الشهادات الجامعية والتخصصات العلمية، التي يمكن الاستفادة منها بأشكال متعددة.