سلسلة تصريحات نيابية ولمزايدات من الكتل السياسية، بشأن الموازنة وكيفية التعامل مع ما فرضتها الحكومة من استقطاعات وضرائب دخل على رواتب الموظفين، قد تكون خففت بعض الأرق، الذي تسببت به تلك الاستقطاعات ليس للموظفين فحسب، بل لعموم الشرائح والطبقات الاجتماعية، التي ترى برواتب الموظفين الفاعل الضامن لديمومة حركة السوق والتبضع.

تعلل الحكومة فرضها الاستقطاعات والضرائب على رواتب الموظفين، بالأزمة المالية الخانقة وانخفاض اسعار النفط، والفساد المتفشي في دوائر ومؤسسات الدولة، وفي الوقت ذاته تضع جملة من المبالغ في تخصيصات غير مهمة، فاذا لم يكن بالامكان التخلي عنها، فبالإمكان تقليصها الى حدٍ معقول، يمكن به اقناع الفقراء والمعتصمين الباحثين عن فرصة عمل وتأمين قوت لأسرهم.

في الوقت نفسه لم تزد الحكومة من جهودها في محاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة، التي يمكن أن تسهم في حلحلة أجزاء من الأزمة المالية، لكن الذي يبدو أن الحكومة تبحث عن الحلول السهلة والمتاحة متجنبة اصطياد اسماك الفساد، فكيف سيكون تعاملها مع الحيتان.

قد يكون الأرق خفف بعض الشيء حين عادت الموازنة من البرلمان الى الحكومة بواقع 41 تعديلا في مقدمته رفض الاستقطاعات والضرائب على رواتب الموظفين، حيث تسابق البرلمانيون واعضاء الكتل السياسية التصريح بهذا الشأن، في محاولة لكسب ود الموظفين. 

لكن هل هناك ما يلزم الحكومة الأخذ بتلك التعديلات ورفض الاستقطاعات بعد ان نالت الموازنة بركات ورضا صندوق النقد الدولي، وفي ظل غياب المحكمة الاتحادية، وهل ستمرر اذ أصر البرلمان على موقفه الرافض لبعض أوجه السياسية المالية الحكومية، خاصة ان استجوب وزير المالية على جدول البرلمان في الفصل التشريعي الحالي. 

تقدير الإيرادات العامة بنيت على أساس سعر 42 دولارا للبرميل الواحد، وكمية النفط المصدّر 3 ملايين و250 ألف يومياً بما فيها 250 ألف من إقليم كردستان حسبما جاء في الموازنة، علما ان سعر البيع السائد الآن 57 دولارا للبرميل الواحد، وترجح توقعات خبراء الطاقة والنفط الى سعر البرميل سيتراوح ما بين 60 - 65 دولارا للبرميل خلال العام الحالي او نصفه الاول في اقل تقدير، وهذا ما يعني وجود 15 دولاراً أقل من السعر السائد في الأسواق، إذا علمنا أن فرق كل دولار بسعر برميل النفط يحقق للعراق إيرادات سنوية في حدود 1،5 ترليون دينار حسب راي المختصين، بالتالي يتسبب هذا السعر بوجود العجز الكبير، الذي يراد من الموظفين دفع ثمنه.