الموصل: شروق ماهر

دفعت «شبهات ابتزاز مالي» وزارة الموارد المائية لاعادة النظر بغلق عشرات مقالع الحصى والرمل خلال الايام الماضية لتسببها بتغيير مجرى نهر دجلة. 

وكانت دائرة الموارد المائية في نينوى، قد نظمت حملة لغلق العشرات من المقالع الخاصة بالحصو والرمل خصوصا في مناطق جنوب الموصل، على اعتبار ان اصحابها أثروا في مسار مجرى نهر دجلة وطالبتهم بمراجعتها من اجل الحصول على رخصة عمل خاصة بالمقالع وبخلافه سيغلق المقلع. وتحولت الموصل الى مدينة استهلاكية بالمواد الانشائية ومنها الحصو والرمل وخصوصا بعد ان خرجت المدينة من حرب طاحنة مع عصابات داعش تضررت على اثرها الاف الوحدات السكنية وعشرات الدوائر الحكومية والمدارس التي اصبحت بحاجة لاعمارها.

وقال النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، لـ»الصباح»:ان «دائرة الموارد المائية في نينوى التابعة للوزارةاغلقت قبل اسبوعين 52  معملا للحصو والرمل في جنوب الموصل بحجة تاثيرها في مسار نهر دجلة».واضاف ان «تلك الدائرة طلبت اقامة الشكوى على اصحاب المعامل لدى قاضي تحقيق حمام العليل الذي اصدر امر قبض بحقهم ولم يكفلهم إلا برفع المعامل».وتابع الجبوريأنه» اتضح بعد لقاء وزير الموارد المائية مهدي الحمداني عدم علمه بالموضوع، ووجه بتشكيل لجنة فنية للكشف على المعامل وامكانية تاثيرها في مسار نهر دجلة».وبين الجبوري انه «التقى اصحاب المعامل، وقال إنهم اخبروني بأن هناك اشخاصا اتصلوا بهم وطلبوا منهم مبالغ مالية مقابل السماح بعودتهم للعمل».بدوره، قال مدير دائرة الموارد المائية في نينوى المهندس اياد محمد لـ»الصباح»: ان «الدائرة تعمل وفق القانون 59 لسنة 1987 الذي يمنع عمل المقالع على ضفاف نهر دجلة لانها قد تسهم بتغيير مجرى النهر».واشار الى ان «الدائرة تلقت تبليغا من الوزارة باعادة النظر بعمل هذه المقالع وفق لجنة شكلت لهذا الغرض وسنستمر بغلقها خصوصا التي تعمل على مقربة من النهر». وبين ان «هناك مقالع تعمل على مسافة كيلومتر أو نصف كيلو مترمن نهر دجلة وهذه لا تؤثر في مسار النهر ولكن بالمحصلة على الجميع مراجعة العمل وفق القانون واستحصال اجازات رسمية من وزارة الموارد المائية».واشار الى ان «عمل المقالع اصبح عشوائيا وفوضويا منذ تحرير الموصل بسبب كثرة الطلب على الحصو والرمل بعد ان تضررت المدينة خلال الحرب على داعش».وانتشرت بعد تحرير الموصل عشرات المقالع على ضفاف نهر دجلة في عموم محافظة نينوى ومركزها الموصل، التي تعمل على استخراج الحصو والرمل من اجل طرحه في اسواق الموصل للمساهمة باعمار المدينة.اما ابو محمد، احد اصحاب مقالع الحصى والرمل في الموصل، فقد اكد لـ»الصباح» صعوبة العمل خلال الاونة الاخيرة بسبب مضايقات حكومية لعملهم.وشكا من اجبار اصحاب المقالع على غلقها كمقلع للحصو والرمل بحجة التأثير في مجرى نهر دجلة.وقال: «نحن نلتزم بالقانون ونسعى الى ان نعمل ضمن اطار الدولة لا ان تقطع ارزاقنا بهذه الطريقة، فنحن نعيل عشرات الاسر ضمن هذا العمل».بينما تحدث مزاحم الجبوري (صاحب مقلع في ناحية القيارة) لـ «الصباح» عن «متنفذ عرض عليهم المساومة من اجل فتح مقالعهم». واردف «حضر الينا احد الاشخاص المتنفذين الى المقلع وقال لا عليكم، بإمكاني اعادة افتتاح مقالعكم ولكن يتطلب الامر ان تدفعوا لي لأسدد لاشخاص اخرين».وأفاد بأن الامر «دفع العشرات من اصحاب المقالع الى ان يعلنوا الاضراب عن العمل بعد ان تأكدنا أن غلقها يجري على حساب المساومات، وحاولنا ان نوصل صوتنا للرأي العام باننا نتعرض لمحاولات ابتزاز».