مستوي التعليم في العراق وبشهادات التحصيل والأداء والبحث والانجاز قد انخفض بشكل ملحوظ، ليس بعد العام (2003) فحسب، بل ومن قبله زمناً يمتد الى الحرب العراقية الإيرانية التي أوقفت برامج الدولة في الصرف على التعليم وتحويل العائد من المال الى تمويل عجلة الحرب التي استمرت تدور، ويمتد كذلك الى زمن الحصار الذي انخفضت فيه الموارد حداً بدا فيه العجز ماثلاً عن تمويل التطوير في 

التعليم. 

لكن الزمن تغير وكذلك عوائد المال بعد ذلك التاريخ، ومع هذا لم يتوقف تداعي الانخفاض في التعليم، والسبب هذه المرة لا يعود الى المال وعمليات الاستثمار في التعليم، وانما الى إدارة العملية التعليمية التي سلمت الى أحزاب وكتل سياسية غير معنية بستراتيجيات التعليم، إذ وبدلا عن التركيز على مشاريع التمويل والتطوير أطلقت العنان الى توجهات الافادة من التعليم موارد كسب للمال، فتحت مدارس خاصة وجامعات خاصة بمعايير تعليم غير مناسبة جعلتها أشبه بالدكاكين، فصار لكل حزب جامعة تمنح الشهادات لقاء حفنة من المال، وسمحت لها بمنح الشهادات العليا لقاء حفنة أخرى من المال، تهافت عليها الشباب ذوو المعدلات البسيطة والموظفون الساعون الى تحسين رواتبهم بزيادات على أساس الشهادات، وبالمحصلة نزلت الى السوق بضاعة تعليم لا تصلح لاستهلاك السوق. وفوق هذا تم اللجوء أخيراً تحت ضغط تفشي الإصابات الناتجة عن كورونا الى التعليم الالكتروني، الأمر الذي يطرح 

سؤالا:  

إذا كان المنتج التعليمي بهذا القدر من التدني في سياقات الحضور في الصفوف الدراسية، فكيف والحالة بلا حضور ولا رقابة أو متابعة من قريب؟

والجواب إنها خطوة وإن اضطرت على اتباعها اللجان الصحية العليا في ظل التفشي الواسع للجائحة الا أنها ستكون من أقوى الضربات الموجهة 

للتعليم.