هاجس استقطاع الرواتب، برغم ارتفاع اسعار النفط عالميا وملامستها عتبة الـ 63 دولارا للبرميل، لا يزال يلازم الشعب لا سيما الطبقة المسحوقة منه. هناك من يوجه العتب او الطلب المشروع للمجلس النيابي والحكومة على حد سواء ويطالبهم باقرار سلم الرواتب المعطل لاسباب مجهولة، ثم الذهاب الى الاستقطاعات 

الضريبية.

من هنا يتأتى الاجماع على ان هذا السلَّم من الرواتب لا يزال مرتهنا في اروقة الارادات والاهواء السياسية منذ 13 عاما ولاسباب مجهولة من دون حلول ناجعة ورصينة ترفع عن الطبقات الدنيا من الموظفين الحيف، لا سيما ان أغلبهم يتقاضون رواتب اقل ما توصف بالضعيفة والتي لا يمكن لها ان تواكب متطلبات الحياة واحتياجات ادارتها بصورة سلسلة ويسيرة.

خبراء الشان الاقتصادي يرون ان تطبيق هذا السلم الوظيفي الجديد يخدم الوضع المالي للحكومة إذ ستكون هناك عدالة في توزيع الرواتب بين الموظفين وبالتالي سيعود على الموازنة المالية الاتحادية العامة بالايجاب لان هناك رواتب ضخمة وغير معقولة بين الوزارات ما تسبب بخلق فارق طبقي اقل ما يوصف بالفاحش على حد تعبيرهم. وسط هذه الصورة راى اخرون في تعطيل السلم الجديد للرواتب امرا مقصودا .

لكن الذي يجب ان يقال وبكل شجاعة وصراحة ان شريحة الموظفين تعيش حالة الاحباط الكبرى مما يرونه من غبن واجحاف وغياب العدالة في رواتبهم قياسا ببعض وزارات الدولة لا سيما اولئك الذين يتنعمون برواتب خيالية وامتيازات ومخصصات وغيرها واسرهم تعيش حياة سعيدة بينما بقي اغلب موظفي الوزارات ولا سيما الخدمية منها على حالهم طيلة عقود من الزمن وبراتب بسيط مع وجود التزامات عائلية واجتماعية. المعيشة اصبحت صعبة للغاية وتضع على عاتق صانع القرار في البلاد مسؤولية ان يلتفت الى ذلك ويحرك هذا الراكد الذي جثم على قلوب السواد الاعظم من الشعب المحروم ويعمل على تحقيق الوعود التي لم يجن منها الشعب غير الحرمان.

واقع بحاجة الى انصاف وقراءة بعين موضوعية لا تحابي أي حزب أو فرد أو مسؤول أو أي شخص على حساب العدالة التي يتطلع اليها شعبنا كمن يبحث عن ابرة في كومة القش.