تنسق وزارات التخطيط والصحة والعمل والتربية ومنظمات المجتمع المدني لإطلاق سياسة التعليم المدمج لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، بينما تحذر منظمات مجتمع مدني من وجود ملايين القنابر غير المنفلقة في اماكن مختلفة، لم تتم ازالتها، والتي تسبب عوقا للأشخاص حال التعرض لها.

وقال مدير برنامج بناء القدرات في المجلس الثقافي البريطاني عمار طارق حسين لـ»الصباح»: ان «سياسة التعليم  تعمل على توفير البيئة المناسبة للشريحة بما يتناسب مع نوع الاعاقة للشخص»، منوها بأن «المجلس يدعم التعليم المدمج للاطفال المعاقين باعتماد التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا»، عادا التعليم ليوم واحد « اكبر تحدّ سيواجه العملية التعليمية لهذه الشريحة». 

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قد رجحت وجود اربعة ملايين معاق في البلاد، 100 ألف منهم فقط يحصلون على راتب خاص .

من جانبها بينت الخبيرة في دائرة التنمية البشرية بوزارة التخطيط خولة علي محمد لـ»الصباح»: ان «الوزارة أجرت مسحا أسريا لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ضمن 13 محافظة عدا المحررة منها، وتم تسجيل مليون و357 الفا و65 شخصا معاقا من مختلف الاعمار، وعلى ضوء ذلك تم اعداد سياسة الدمج الشامل للاطفال المؤهلين للدخول الى المدارس لدعمهم تعليميا» . وزارة التربية كانت قد حددت صفوفا للتربية الخاصة لتعليم هذا النوع من الاطفال الذين يعانون اعاقات بدنية مختلفة، بما يؤهلهم للحصول على جزء من حقوقهم بالتعليم المجاني .  وعلى الصعيد نفسه، عد رئيس تجمع ذوي الاعاقة في العراق موفق الخفاجي لـ»الصباح»: دعم الجانب التعليمي لهذه الشريحة في ظل جائحة كورونا، «من اهم المقومات التي ستؤدي لنجاحه مستقبلا، لاسيما من خلال الالتزام بمعايير التعليم الحديث للتعلم عن بعد». واكد «حاجة التعليم المدمج عن بعد لهذه الشريحة، لدعم كبير لانجاحه، من تمكين اقتصادي وبنى تحتية مع ملاكات تعليمية مختصة ومتدربة على تعليم منهاج الدمج التربوي».  

ويؤكد مختصون ان شريحة المعاقين في المجتمع، تمثل فئة كبيرة وهشة وتحتاج الى رعاية ودعم مستمر، وهناك مساع من جهات حكومية لتنفيذ سياسة الدمج وفق الخطة المرسومة، كل طرف بحسب وزارته للارتقاء بالواقع الخدمي لذوي الاعاقة بجميع 

مجالات الحياة.