أمام الرئيس بايدن مشوار طويل وشاقّ لرأب الشروخ  التي احدثها سلفه ترامب في السياسة الخارجية الاميركية، وذلك بالرجوع الى سياسة الصبر الستراتيجي التي تعمل على ترميم ما نتج من خراب من سياسات ترامب غير المسؤولة.

 وسياسة الصبر الستراتيجي التي التزم بها الرئيس الاسبق اوباما، يحاول الرئيس بايدن ان يثبت للعالم انه ماضٍ على النهج نفسه، وكان ذلك واضحا في برنامجه الانتخابي وفي وعوده التي طرحها، وتدعيما لهذه السياسة التي ازاحت عن العالم كابوس حرب عالمية ثالثة يكون مسرحها الشرق الاوسط، اطلق الرئيس بايدن تعهدا في إعادة «النظر» في الكثير من الملفات العالقة بين بلاده وبين العالم الخارجي التي ادت الى نشوء جو مشابه لأجواء حرب الاستنزاف التي لو حدثت فعلا فستعرّض السلم الدولي لما لايحمد عقباه ، لاسيما التشنج المرافق للانسحاب الاميركي ـ ومن جانب واحد ـ  من اتفاقية الاطار النووي بين ايران ومجموعة  (5 + 1) التي تنصّ على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.

 وكان تعهد بايدن بالرجوع  الى هذه المفاوضات محل ترحيب دولي لنزع فتيل الازمة التي افتعلها ترامب ، وبعد ان ادخل  بلاده  في نفق من التوترات والتشنجات الحادة مع الجميع حتى مع الشركاء، فالعودة الى (1+5) كانت من جملة تعهدات ايجابية اخرى  للرئيس بايدن  كالعودة الى  اتفاقية  باريس للمناخ (1995)، والملف الاكثر اهمية للعراق  هو اتفاقية الاطار الستراتيجي المبرمة بين العراق والولايات المتحدة  (2008) في عهد الرئيس اوباما،  وهي اتفاقية ظلت متعثرة بين الطرفين ولم تفعّل تفعيلا حقيقيا طيلة السنوات الماضية، قد تكون الظروف التي ألمّت بالمشهد العراقي وتداعياتها قد ساعدت على

 ذلك.

وكلا الاتفاقيتين الستراتيجيتين (الاطار النووي) مع ايران و(الاطار الستراتيجي) مع العراق كان الرئيس اوباما عرّابهما ومهندسهما وضمن مسعى الحزب الديمقراطي في التوجه السياسي او الدبلوماسي لحلحلة الملفات الخارجية المستعصية والتي تكون الولايات المتحدة طرفا فاعلا فيها ولها تأثير على الامن القومي الاميركي بشكل مباشر، ومن ثمّ التهيؤ والتفرغ الى الداخل 

الاميركي.

 فهل سيكون الرئيس بايدن صادقا في تعهداته ويلتزم بسياسة الصبر الستراتيجي؟.