وفرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة حظراً شاملاً للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد..وحظراً جزئياً أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

 

تعاون مستمر 

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لـ "الصباح": إنَّ "التعاون مستمر مع وزارة الصحة والبيئة وفرق الكشف الجوالة لمتابعة مسألة ارتفاع الأسعار، خاصة بما يتعلق بالمعقمات والكمامات والأدوية".

ولفت المحنا إلى أن "قسم الجريمة الاقتصادية مستمرٌ في قضية مراقبة الأسعار والوقوف على من يستغل حاجة المواطن في ظل الظروف الراهنة، وستتم محاسبة كل من يحاول احتكار المواد ويبالغ بأسعارها"، موضحاً أن "هناك كتاباً من مجلس القضاء الأعلى يؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتلاعب بنطاق الأسعار خلال فترة الأزمات، وتنفذ بحقه الإجراءات القانونية، وقد تم تعميم الكتاب في جميع محاكم الاستئناف في العراق".

من جانبه، أكد النائب الثاني لنقيب الصيادلة أمجد حسيب خميس، لـ "الصباح" أنَّ "مواد المعقمات والكفوف والكمامات لا تستورد حصراً لدى المذاخر الطبية أو تباع فقط في الصيدليات، ووفق شكاوى وتقارير وصلت إلى النقابة فإنَّ هذه المواد شهدت ارتفاعاً بأسعارها خلال الأيام الماضية، وهذا الارتفاع الذي بلغت نسبته 100 % ليس بسبب شح هذه المواد، ولكن بسبب استغلال المستوردين لهذه الأزمات". 

ودعا الجهات ذات العلاقة الى الوقوف على الأسباب الحقيقيَّة وراء ارتفاع أسعار هذه المواد ومحاسبة من يحاول استغلال المواطنين.

الى ذلك، ذكر مدير إعلام عمليات بغداد العميد حازم العزاوي، لـ"واع"، أنَّ "قيادة العمليات تراقب تطبيق إجراءات الحظر منذ الخميس الفائت في شوارع العاصمة بغداد وأنَّ تطبيق الحظر كان بنسبة كبيرة".

وأشار الى أنَّ "هناك حرصاً من المواطن على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، ودعا "المواطنين الى المزيد من الالتزام بتطبيق حظر التجوال".

 

لقاح كورونا 

وبشأن اللقاح، أوضح المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد أنَّّ "اللقاح الذي سيصل نهاية الشهر الحالي هو فعالٌ لكلتا السلالتين (الأولى والمتحورة)"، وأضاف: "خلال أسبوعين ستتم إعادة تقييم الوضع الوبائي، وفي حال ازدياد حالات الإصابات فإنَّ وزارة الصحة ستوصي بفرض الحظر الشامل، والقرار النهائي للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنيَّة".

بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أنَّ "الوزارة تمتلك حالياً سعة سريريَّة لاستيعاب الزيادة في أعداد المصابين"، متوقعاً "حصول زيادات أخرى في عدد الإصابات".

واضاف أنَّ "وزارة الصحة سوف تجري تقييماً شاملاً للموقف الوبائي بعد انتهاء فترة الحظر الجزئي الذي يستمر لأسبوعين"، مبيناً أن "الوزارة سترفع توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر شامل في حال زيادة الإصابات".

بينما قال مقرر خلية الأزمة النيابية النائب جواد الموسوي، في بيان إنه "في حال استمرار أعداد الإصابات بكورونا، خصوصاً السلالة الجديدة فإنَّ ذلك يؤشر خطراً كبيراً وضغطاً كبيراً على النظام الصحي في العراق".

وأضاف أنَّ "من المؤكد في ظل هذه الظروف الحالية أننا ذاهبون باتجاه الحظر الشامل وخصوصاً الحظر الشامل للمناطق والمحافظات التي تؤشر زيادة كبيرة في أعداد الإصابات".

وأشار إلى أنَّ "هناك تشخيصاً لأكثر 3 مناطق في العراق تعرضت الى زيادة كبيرة في أعداد الإصابات هي في جانب الكرخ من بغداد والنجف وكربلاء وهذه المناطق الثلاث مرشحة لأنْ يكون فيها حظر شامل في المرحلة المقبلة". 

وأوضح أنَّ "السلالة الجديدة خطرة جداً وسببت الكثير من الأذى لأكثر من نظام صحي متطور في العالم بسبب سرعة الانتشار وشدة الأعراض، إضافة إلى إصابتها لجميع الأعمار".

 

محاسبة المخالفين 

وفي ما يتعلق بسير إجراءات الحظر في المحافظات، قال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن سعد حربية خلال مؤتمر صحفي حضرته "الصباح": إنَّه "تم التأكيد والتشديد على الالتزام بتطبيق مقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنيَّة وخلية الأزمة في المحافظة ومحاسبة المخالفين".

وأضاف أنَّ "القوات الأمنية قامت مباشرة بعد بدء سريان حظر التجوال الشامل بغلق منافذ كركوك مع المحافظات المجاورة خلال أيام الحظر الكلي بشكلٍ كامل".

وأكد "محاسبة كل من يستغل الاستثناءات الخاصة بالعمل خارج الأطر القانونيَّة والتعليمات"، موجهاً "بمنع التنقل بين كركوك والمحافظات مع تسهيل حركة نقل شاحنات البضائع والوقود الى جانب السماح للمسافرين الذين لديهم بطاقات السفر عبر المطارات بمغادرة المحافظة".

ورصدت مراسلة "الصباح" قيام المفارز والسيطرات المنتشرة في الطرق بتطبيق الإجراءات الاحترازيَّة وتوجيه المواطنين بعدم مخالفة التعليمات الصحية، ما أدى الى خلو شوارع المدينة من الحركة.

 

تنفيذ الخطة 

وشهدت محافظة الديوانيَّة إجراءات مشددة لتطبيق حظر التجوال ومنع المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، بينما باشرت الفرق الأمنية بغلق مداخل المحافظة والأقضية والأحياء السكنية لتنفيذ الخطة التي اقرتها خلية الأزمة حفاظًا على ارواح المواطنين من انتشار 

كورونا. 

وقال مدير الامن الوطني في محافظة الديوانية عماد الزريجاوي  لـ"الصباح": إنَّ المفارز الأمنية والفرق الصحية باشرت بتطبيقٍ مشددٍ لحظر التجوال من خلال نشر مفارز ثابتة وزعت بين مداخل المحافظة والأقضية والنواحي والأحياء السكنية لتطبيق الحظر بالشكل الذي يضمن عدم انتشار عدوى الفيروس، موضحا ان الاجراءات الرادعة المتخذة شملت فرض غرامات مالية فورية بحق المخالفين للحظر والمتلاعبين بأسعار الأدوية والمواد الغذائية.

ودخل حظر التجوال الصحي الشامل في  محافظة النجف الاشرف حيز التنفيذ في الساعة العاشرة من ليل الخميس على الجمعة. 

وقال المحافظ لؤي الياسري لـ"الصباح": انَّ "الحظر سيستمر حتى فجر الاثنين المقبل، وقد تم إغلاق جميع المنافذ الداخلة إلى النجف، وستمنع السيطرات دخول أي شخص من المحافظات الأخرى ما عدا الجنائز والحالات الطارئة. وأشار الى ان إجراءات الحظر تسير بشكل جيد وهناك التزام من قبل الجميع.

من جانبه، قال مدير صحة النجف الدكتور رضوان الكندي: ان" الغرض من فرض الحظر هو حماية المجتمع من انتشار السلالة الجديدة المتحورة من كورونا لأنها أسرع انتشاراً من الأولى".

واضاف أن "الصحة جهزت مستشفى الدكتور حسن الحاتمي المخصص لاستقبال مصابي كورونا بجميع الأجهزة والأدوية والمستلزمات الخاصة بعلاج كورونا، وقد بدأ باستقبال الحالات المصابة التي لاحظنا أنها ازدادت في المدة الأخيرة".

 

فرض غرامات 

بدورها شكلت دائرة صحة المثنى فرقاً لتطبيق الإجراءات الخاصة بحظر التجوال وفرض غرامات بحق المخالفين بالتنسيق مع القوات الأمنية.

وقال معاون مدير الدائرة أوس الحمداني لـ"الصباح": إن "الإجراءات الخاصة بحظر التجوال ستكون مشددة في جميع المناطق".

وأشار إلى أن "الفرق ستأخذ على عاتقها تطبيق الإجراءات بالغلق الكلي للمنشآت التجارية والأسواق والمطاعم، فضلا عن منع التجمعات بأنواعها استناداً لقانون الصحة العامة سواء في أيام الحظر الكلي أو الجزئي".

وباشرت مفارز جهاز الأمن الوطني في المثنى بالتنسيق مع فرق الصحة بحملة لمتابعة أسعار المستلزمات الصحية في الصيدليات والمذاخر، وذلك استنادا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال النقيب جعفر تاج الدين (أحد ضباط مكتب الأمن الوطني في المحافظة) لـ"الصباح": إن "الهدف من تلك الحملات هو لمنع الاستغلال ورفع أسعار تلك المواد".

بينما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات ارتفاع الأسعار والمخالفات عبر الاتصال بالخط الساخن المجاني الخاص بجهاز الأمن الوطني (131).

وفي نينوى، قال النقيب مازن خالد من مديرية مرور المحافظة لـ"الصباح": إنّ مفارز مديرية مرور نينوى انتشرت لرصد المخالفين لارتداء الكمامات مع دفع غرامات مالية لكل مخالف لقرار الحظر الشامل الذي بدأ من الساعة الثامنة من مساء الخميس الفائت في عموم نينوى وينتهي حتى فجر يوم الاثنين المقبل.

أما المتحدث باسم خلية الأزمة عدي العبادي، فقال لـ"الصباح": إنَّ "الخلية شددت على فرض  العقوبات الصارمة ضد المخالفين لقرار حظر التجوال بفرض غرامات مالية قد تصل الى 200 الف دينار".

 

الإعلام الحكومي

الى ذلك، قالت خلية الإعلام الحكومي، في بيان: إن "المؤسسات الرسمية كافة، نفذت حملات توعوية واسعة عن قنواتها ومواقعها الرسمية، لحث المواطنين على الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية التي أصدرتها وزارة الصحة، وإن جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، شرعت بتقديم الدعم الإعلامي والفني واللوجستي لوزارة الصحة والقوات الأمنية والجهات الخدمية الساندة، بهدف تمكينها من القيام بمهامها، المتمثلة بتوفير متطلبات الرعاية الصحية والعلاجات المطلوبة في المستشفيات للمصابين بالفيروس.

وأشادت الخلية، بالجهود الاستثنائية التي بذلتها وتبذلها الملاكات الطبية والصحية في وزارة الصحة، في تسخير إمكاناتها من أجل تقديم العناية والرعاية الطبية والصحية للمواطنين، وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية والجهات الخدمية الساندة، من أجل ضمان سلامة المواطنين من خلال تطبيق إجراءات فرض حظر التجوال الوقائي الشامل والجزئي.

ودعت الخلية جميع المواطنين إلى الالتزام الكامل بإجراءات الحظر والتعليمات الصحية، من أجل كسر سلسلة الفيروس وعبور هذه الأزمة التي فتكت ببلدانٍ كثيرة، مع ضرورة الابتعاد عن كل ما تبثه بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل المغرضة، التي تحاول التقليل من شأن خطورة الوباء، من خلال عرضها ونشرها لتصريحات غير مهنية، تخالف التوجهات الرسمية التي تصدر عن وزارة الصحة والجهات

المعنية.