أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، تجميد آلية «الدفع المسبق، الذي قررته الوزارة في وقت سابق، لتوفير سيولة مالية بعد انهيار أسعار النفط العالمية، مرجحاً التوجه الى الغائها نهائياً، كما كشف الوزير عن مساع لبناء مستودعات خزنية نفطية في كل من باكستان والصين.

وقال عبد الجبار في حديث لمحطة “بي بي سي” البريطانية: إن “العراق حاول اعتماد آلية الدفع المسبق للنفوط بغية الاستفادة منها بتوفير أعلى ما يمكن من السيولة المالية خلال أول أشهر العام الحالي”، وأضاف، أن “العراق كان متخوفاً من عدم ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 40 دولاراً، مع وجود مخاوف من تأخر إقرار 

الموازنة الاتحادية».

وأشار وزير النفط، إلى أن “عدة محركات دفعت العراق إلى الإعلان عن آلية الدفع المسبق لأول مرة في تاريخ البلاد”، مبيناً أن “العراق قرر تجميد هذا الإعلان ولم يتم تفعيله لغاية الآن، ونتجه لإلغائه».

وكانت الشركة الوطنية لتسويق النفط “سومو”، أعلنت الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق لتصدير النفط بآلية الدفع المسبق.

وفي حديث صحفي منفصل، قال وزير النفط إحسان عبد الجبار: إن “العراق يسعى الى بناء مستودعات خزنية نفطية في باكستان والصين”، منوهاً الى “وجود نقاش حقيقي مع شركة (برايفت) الصينية ومع شركات حكومية صينية أخرى بغية بناء مستودعات تكون بإدارة مشتركة ما بين هذه الشركات وشركة (سومو) الوطنية العراقية لتسويق النفط”، وتابع بالقول: إن “النقاشات مع الصين وصلت إلى مراحل متقدمة جداً وتتم الآن دراسة الموديل الاقتصادي لهذه المستودعات».

وأضاف عبد الجبار، أن “باكستان سوق جديدة بالنسبة للعراق وليست من الأسواق  المستهدفة”، مؤكداً “وجود نقاش مع الحكومة الباكستانية على موضوع دخول نفط البصرة للسوق الباكستانية”، وأكمل بالقول: إن “70 % من صادرات العراق النفطية تذهب الى الشرق، وأن 90 % من هذه الصادرات تذهب إلى الأسواق الصينية والهندية».

بشأن مساعي إقامة مستودعات لخزن النفط العراقي في الصين وباكستان، أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي في حديث لـ”الصباح”، أن “أغلب النفط العراقي يتجه نحو الصين والهند لوجود سعات تصفية عالية جداً، كما أن هناك تعاملا منذ فترة طويلة مع هاتين الدولتين».

ولفت إلى أن “مفاصل كثيرة في وزارة النفط تحتاج الى تأهيل وتطوير لتوفير واردات أكبر للبلد، منها ما يتعلق بالنقل والتخزين، فالعراق ينفق مبالغ طائلة جداً على نقل وتخزين بعض الشحنات والكميات النفطية”، مؤكداً أن “العراق بحاجة الى خزانات، سواء كانت في بعض منصات التحميل في البحر أو في بعض الدول التي تشكل أسواقاً عالمية لصادرات البلد لغرض المناورة، وقد يكون إنشاء هذه المستودعات لغرض الحفاظ على الشحنات العراقية النفطية في حالة حصول تقلبات في السوق».

وأشار السليطي، إلى أن “التوجه نحو الصين والهند أمر جيد ومرحب به من الناحية الاقتصادية، لكن التوجه في الوقت الحالي الى باكستان أمر غير مشجع اقتصادياً، كون باكستان لا تملك سعات تصفية عالية مقارنة بالهند أو الصين».

من جانبه، أوضح الخبير في الشؤون النفطية حمزة الجواهري في حديث لـ”الصباح”، أن “هناك انتاجا نفطيا فائضا لا نستطيع تصديره حسب (أوبك)، كما أن لدينا القدرة على التصدير، ويمكن للعراق أن يخزن النفط لغرض المتجارة به عندما تكون الأسعار عالية أو شحة في الانتاج، وبذلك سيتجنب العراق أية توترات تحدث في الخليج سواء على مستوى التحميل بسبب الظروف الجوية وأسباب كثيرة منها انخفاض الانتاج، لذا مسألة بناء مستودعات أمر مهم جداً، خاصة ونحن نمر بفائض انتاج نفطي كبير ويمكن أن يباع وقت الطلب، سواء كانت هذه المستودعات التي تبنى في الصين أو باكستان أو في الأردن أو الهند أو في أي مكان له جدوى اقتصادية».