أكدت وزارة الداخلية أن قطعاتها تواصل تنفيذ توجيهات خلية الأزمة بشأن الحظرين الشامل والجزئي، مبينة أنها اتخذت إجراءات مشددة بحق مخترقي الحظر من سائقي الدراجات النارية و"التكتك"، في وقت نفت فيه قيادة العمليات المشتركة شائعة توزيع "باجات الاستثناء" بين غير مستحقيها من إعلاميين وغيرهم. 

الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أفاد في حديث خاص لـ"الصباح"، بأن "العمليات المشتركة أوكلت إليها مهمة مساعدة خلية الأزمة، وذلك من خلال إشراكنا بالاستثناءات، وقد طالبنا بأن تكون الأولوية للصحفيين، لذا تم استثناء القنوات والإذاعات وبعض الصحف، بينما يكون عمل بقية الصحف والوكالات الخبرية بطريقة بث (أونلاين).

ولفت الخفاجي، إلى أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بما يتعلق بديمومة حياة المواطنين والشاحنات الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الانشائية، فقد تمت تهيئة طرق خاصة لغرض تنقلها"، وفي ما يتعلق بالاجتهادات الشخصية واختلاف الأوامر من سيطرة الى أخرى، بين الخفاجي لـ"الصباح"، أن "هذه الاجتهادات، مع الأسف، غير مدروسة، وغالباً ما يتم الاتصال بنا للاستعلام وتوضيحها، وفعلاً نقوم باللازم وتسهيل الكثير من الأمور".

وبشأن ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن توزيع 9 آلاف باج للاستثناء والتنقل خلال الحظر، أوضح الخفاجي أن "عدد الباجات التي تم توزيعها لا يتجاوز 5 آلاف باج للاستثناء، وهي مخصصة للوكالات والاذاعات والقنوات الفضائية، وجرى تحديد أعداد المستفيدين منها في كل جهة، كما أن الباجات مرقمة ولا يمكن التلاعب بها أو تزويرها".

ونبه الخفاجي، الى أنه "إذا تم العثور على أحد هذه الباجات لدى سائق (تكتك) على سبيل المثال، فيمكن من خلال الرقم المدون بالباج أن نعثر على الجهة التي أعطت الباج، كأن تكون قناة أو وكالة أو هيئة الاعلام والاتصالات وبعضا من وزارة الكهرباء، لذا لا يمكن التلاعب بالباج لأن هناك مدققا للباجات".

وعن مشاهدات المواطنين لعدد من الدراجات و(التكتك) واختراقهم للحظر، أشار الخفاجي الى أن "الدراجات و(التكتك) من ضمن مهام وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية التي تمنع وتوقف العجلات المخالفة"، وهذا ما أكده الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في حديث خاص لـ"لصباح"، مشدداً "على محاسبة أصحاب الدراجات النارية وسائقي (التكتك) المخالفين لأوامر الحظر، وحجز وتغريم المخالفين منهم"، مستدركاً أن "هناك دراجات تتعلق بالسلة الغذائية للمواطنين أو توصيل (الدلفري)، وهذه من ضمن الاستثناءات". 

وبين اللواء المحنا، أن "أغلب هذه الدراجات وأصحاب (التكتك) يتخذون من الأزقة أو الشوارع الفرعية منفذا لاختراق الحظر، خاصة في ظل عدم وجود سيطرات داخل المناطق الشعبية"، مؤكداً " استمرار عمل وزارة الداخلية بمختلف صنوفها بمحاسبة المخالفين وفرض الغرامات على المركبات التي تخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".