المكتب السياسي لحركة أمل، عقد اجتماعاً برئاسة جميل حايك، جددت فيه الحركة مطالبها بـ «الدعوة الملحة لتجاوز المزايدات السياسية وطرح الاشكالات الدستورية والقانونية والإسراع في إنجاز تشكيل الحكومة لمعالجة حالة الانهيار الحتمي للوضع الاقتصادي والاجتماعي وانعكاسه على الاستقرار الامني»، محذرة من أن هذا الوضع «لن يبقي لأي طرف حصة أو دورا لتحقيق مصالحه الخاصة نتيجة هذا الانهيار، وأبرز تجلياته اليوم الفلتان غير المسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتخطيه جميع الحدود وانعكاسه ارتفاعا جنونيا في الأسعار بعيدا عن أي رقابة حقيقية تقوم بها الوزارات المعنية».

يجمع أغلب المختصين والخبراء في الشأنين الاقتصادي والسياسي، على أنه لابد من حركة تصحيحية أمام توحش الغول النقدي الذي صار يبتلع كل شيء فالاقتصاد اللبناني لا يعطي شيئاً من الحماية المعيشية للبنانيين الذي وجدوا أنفسهم في مواجهة غير متكافئة في معركة وجود وخيمة، إذ تفاقمت الأزمة الاجتماعية وبدأ الفقر المدقع يطرق الأبواب، وتمددت نسبة الذين يرزحون تحت خط الفقر في لبنان فأصبحوا أكثر من 55 بالمئة، أي ما يوازي 2.7 مليون شخص بعد أن كانوا يشكلون أقل من 28 بالمئة سنة 2019، وهذا مؤشر خطير.

وتجدّدت الاحتجاجات الناقمة في عدة مناطق في الشارع اللبناني أمس الثلاثاء، وتواصلت التحركات المطلبيّة في شمال لبنان في طرابلس، حيث أقدم محتجون على سوء الأحوال المعيشية على قطع الطرقات بالدواليب المشتعلة وأغلقوا مداخل ساحة النور، رافعين شعارات ساخطة تطالب بحلول حقيقية لإزمتهم المعيشية الحادة، كما أقدم محتجّون آخرون على إحراق الإطارات وقطع الطريق عند جسر البالما، فضلاً عن تحركات في جسر الرينغ ببيروت 

ومناطق أخرى.

يقول النائب اللبناني ​بلال عبد الله​: أن «الاقتصادات الكبرى في الغرب والشرق، تمارس نوعا من الحمائية لمنتوجاتها الصناعية والزراعية، خاصة بعد كارثة ​كورونا​، إلا نحن في ​لبنان​، نتمسك بالنظام الاقتصادي الحر المتفلت، والذي لم ينتج للأسف برجوازية تملك الحس الوطني، بل طبقة من الرأسمال المتوحش والمتعطش للربح بأي وسيلة»، بينما رأى النائب ماريو عون أن مكمن الحل في «استعادة الأموال المحولة هي المدخل الإلزامي والأساس لاكتشاف حقيقة الأزمة المالية التي نمر بها، ومن بعدها تكر سبحة الفاسدين».

وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لمياء يمين، بدورها أكدت أن «الأزمة الكبيرة بعد تآكل أقيام الأجور لدى اللبنانيين وإن أبرز نقطة هي العمل على تشكيل حكومة وأن تكون لديها الأولوية لتعديل الأجور في القطاعين العام والخاص مبنية على دراسة علمية، ولابد من دراسة تأثر قطاع العمل بالأزمة الاقتصادية الراهنة، وتداعيات غلاء المعيشة على المواطن، وكيف سـتترجم وتنعكس على إصلاح الرواتب والأجور، ومسألة تصحيح الأجور متعلقة أيضاً بجملة معطيات أهمها تشكيل حكومة جديدة مزودة ببرنامج إصلاحات». 

أما الكاتب اللبناني ماهر الخطيب فيعلق بقوله: «يمثّل التراجع حسب دراسة قامت بها (الدولية للمعلومات) ما نسبته 84 بالمئة من قيمة الحدّ الأدنى للأجور، بعد أن كان يوازي نحو 450 دولاراً. وكنتيجة للتراجع، فقدت الرواتب في القطاعين العام 

والخاص قيمتها. 

وبات موظف برتبة مدير عام من الدرجة الأولى، يتقاضى نحو 478 دولاراً بعد أن كان راتبه يساوي نحو 3000 دولار، هذا الواقع، يدفع بالكثيرين للسؤال عن الأسباب التي تحول دون ​تصحيح الأجور​ بالتوازي مع الانهيار الحاصل في قيمتها، لا سيما أن المواطن اللبناني يدفع ثمناً باهظاً لهذا الواقع».

هذا وتراوح  سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح امس الثلاثاء بين 9750 - 9800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.