أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، أن المواطن العراقي يحق له الحصول على تعويضات مادية "وفق القانون" في حال تعرضه لأي ضرر جراء تلقيه لقاح فيروس كورونا، كاشفة عن قرب وصول 16 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" البريطاني.

وقال عضو اللجنة الدكتور حسن خلاطي في حديث لـ"الصباح": إن "اللجنة العلمية المشكّلة داخل وزارة الصحة والهيئة الوطنية في انتقاء الأدوية والأمصال، أجازت ثلاثة أنواع من لقاحات كورونا، كما أن هناك نوعا رابعا تجري دراسته"، مبيناً أن "النوع الأول المجاز في العراق هو (سينوفارم) الصيني الذي بدأ استخدامه بـ50 ألف جرعة هدية وتتبعها مليونا جرعة بشكل تعاقد، والنوع الثاني (استرازينيكا) البريطاني والذي تم التعاقد من خلال مرفق (كوفاكس) على 16 مليون جرعة منه وسيصل خلال هذا الاسبوع، والنوع الثالث هو لشركة (فايزر) الأميركية الالمانية". وأضاف، أنه "تم اعتماد هذه اللقاحات من قبل المؤسسات العالمية، وبدأت مباحثات التعاقد ووصلت الى المرحلة النهائية، ولكن الشركة الأخيرة (فايزر) طلبت من وزارة الصحة تشريع قانون في مجلس النواب العراقي  يعطي غطاءً قانونياً لمنتجات الشركة، علماً أن جميع الشركات المنتجة للقاح طالبت بالحماية القانونية، إلا أن بعضها اكتفى بتعهد من قبل وزارة الصحة، وأخرى اكتفت بقرار من مجلس الوزراء، إلا شركة (فايزر) التي طالبت بأن يكون هناك قانون مصوّت عليه من قبل مجلس النواب العراقي والذي اقترحته الوزارة بناءً على طلب الشركة".

وتابع خلاطي: إن "القانون قرئ قراءتين، وأضفنا وعدلنا عليه تعديلات كثيرة، وأسميناه (قانون دعم وزارة الصحة لتأمين لقاحات كورونا) وتم وضع مادة قانونية تضمن للمواطن العراقي المطالبة بالتعويض في حال حصول أضرار ناجمة عن أخذ اللقاح، وتكون وزارة الصحة كافلة وضامنة لحق التعويض وتشكل لجنة خاصة داخل الوزارة لهذا الغرض".

من جانبه يبين الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ"الصباح"، أن "قانون مواجهة جائحة كورونا يتكون من ست مواد، وأعطى الحصانة والحماية من المتابعة القانونية للشركات الموردة للقاح والوزارة والملاكات أيضاً، ونلاحظ أن الدستور العراقي أوجب الرعاية الصحية بالمواد 30 و31 منه، وكذلك ميثاق العهد الدولي".

ولفت التميمي، أنه "يجب أن نفرق بين الحصانة للشركة وبين حماية الوزارة والأفراد من المتابعة القانونية، فالشركة حرة في وضع شروطها والدول حرة في القبول، لكن لا يمكن حماية الأشخاص الذين يقومون بعملهم بشكل غير صحيح، هذا الفرق يحتاج الى أن ينص عليه القانون"، وأضاف، "كما أن العراق غير ملزم بشركة معينة، وبإمكانه التوجه إلى اللقاح الصيني أو الروسي الخالي من الشروط".