تختلف النظم والقوانين الوظيفيَّة في طرق محاسبة المخالف لمبادئها فقد يُصار الى عدم الاكتفاء بإيقاع العقوبات البسيطة وإنما قيدت في بعض الأحيان الجهات المختصة بتنفيذ أشدها لا سيما إذا كانت تمس سمعة وكرامة الوظيفة، لأنَّ المحافظة على أخلاقيات الوظيفة تستوجب تحديد مواطن الخلل في الوظيفة العامة والذي قد يخرج عن مساره في بعض الأحيان باتجاه منحرف عما مرسوم له ضمن العمل الإداري المهني متبعاً أساليب تسيء وبشكل كبير الى شرف الوظيفة العامة وجعلها بصورة مشوهة وكأنها مجتمع عشوائي وغابات يأكل فيها القوي الضعيف وتجعل من بعض الموظفين وكأنهم دمى بيد بعض المتسلطين على العمل المهني.
فقد ظهرت حالات دخيلة على المجتمع الوظيفي وتنامت بواسطة مافيات جعلت لنفسها قيمة داخل أجواء العمل الإداري من خلال التسلط والابتزاز لموظفيهم، حيث بدأت هذه المافيات بتشكيل شبكات للسمسرة داخل منظومة العمل وخارجها واتباع اساليب الابتزاز المتعمد للعاملين من الإناث والذكور مستغلين بذلك انتهاكهم المتعمد والمتكرر للضوابط والقوانين الوظيفية من خلال استمالة النوايا الوظيفية الصادقة الى اعمال شيطانية غايتها المنفعة الخاصة على حساب سمعة العمل الوظيفي.
فقد اتخذ منصب السكرتاريَّة لبعض المدراء اداة لهذه الممارسات غير الاخلاقية، لصالح المدراء باستمالة بعض ضعفاء وضعيفات النفوس إليهم من خلال تقديم الرشى الوظيفية والإغراءات والضغوط والمحاربة لحين الوقوع في مستنقعاتهم الفاسدة وجعلهم ضمن مشتهياتهم ويتم استغلالهم مستقبلاً لتحقيق مآربهم الدنيئة، أو يصار الى ممارسة الضغوط اللاأخلاقية على من ترفض ذلك وجعلها في دائرة الخطر والتهديد المستمر ومحاربتهم داخل مجال عملهم، والذي يُعدُّ أعتى أنواع الظلم الذي يتعرض له الموظف الشريف.
وهنا أصبح من الواجب الوطني والأخلاقي أنْ تتم محاربة هذه الشبكات اجتماعياً ووظيفياً وإعلامياً من خلال رصدها وتشخيصها ومحاسبة أدواتها من الذين يُسيئون للصورة الناصعة للعمل الوظيفي والذي يؤثر بشكل مباشر في مصلحة المجتمع المبتغاة من الوظيفة العامة، ما ينعكس سلباً على الرضا المجتمعي.
