قرار سديد وفي غاية الأهمية اتخذته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية للحد من تفشي فيروس كورونا، حين فرضت غرامات مالية على المخالفين للإجراءات الوقائية وهي من أهم السبل الرادعة التي لجأت لها العديد من دول العالم وبعضها مجاورة لنا، فحين يتهاون المواطن في حماية نفسه من الأوبئة فهو يستحق العقوبات القانونية المناسبة لفعله وليس في ذلك مخالفة للدساتير ولا تتعارض مع معايير حقوق الإنسان، بل هو إجراء ضروري للحفاظ على الفرد والمجتمع في الوقت نفسه.

لكن.. ويا ويلنا من هذه الـ(لكن) اللعينة التي لا تفارقنا، فرضت اللجنة الغرامات المالية على المخالفين، لكنها في المقابل فرضت حظراً شاملاً للتجوال لثلاثة أيام في الأسبوع، وأهمها يوم الجمعة الذي يعد عيداً لأصحاب البسطيات والباعة المتجولين والأسواق المختصة،

التي لا تعمل طوال أيام الأسبوع إلا في هذا اليوم، أنه اليوم المرتقب لذوي الدخل المعدوم وهو بالنسبة لهم أشبه بيوم استلام الراتب للموظف والمتقاعد، فهل فكرت اللجنة بهؤلاء؟.

فرضت اللجنة على أصحاب سيارات النقل العام الصغيرة (التكسي) والمتوسطة (الكيا) والكبيرة (الكوستر) عدداً محدداً من الركاب، لكنها تجاهل أن صاحب (التكسي) قد ينقل أربعة ركاب من أسرة واحدة وهؤلاء بطبيعة الحال وضعهم الصحي آمن، إذ لو كان أحدهم مصاباً بكورونا لما رافق أسرته في سيارة صغيرة بهذا الضيق، ولم تنظر إلى أن صاحب (الكيا) لديه عدة التزامات مالية وعدد الركاب الذي حددته قد لا يسد احتياجاته، وأن العدد المحدود لصاحب (الكوستر) قد لا يغطي مصاريف الوقود التي ينفقها لنقلهم.

الكمامة الطبية اعتمدتها منظمة الصحة العالمية وجميع دول العالم كأهم إجراء وقائي من انتقال العدوى، أما التباعد الاجتماعي فهي للزيادة في الوقاية والتأكيد عليها وليس الواقي الأهم، إذ إن تطبيقه من دون ارتداء الكمامة لا يمنع من انتقال العدوى، لكن يبدو أن لجنتنا تجاهلت ذلك أو 

جهلته.

كان الأجدر باللجنة أن تفرض غرامة مقدارها 100 ألف دينار أو أكثر على من لا يرتدي كمامة، بدلاً من فرض حظر التجوال الجزئي والكلي،

لتسمح للمواطن بتأمين قوت أسرته اليومي، حينها ستضرب عصفورين بحجر، تحقق لخزينة الدولة إيراداً إضافياً من تغريم المخالفين وتنال رضا 

الكسبة.