ترى وزارة الصناعة بان الحديث عن التأثير الايجابي لدعم الصناعة المحلية بعد ارتفاع سعر الدولار، سابق لاوانه، بينما انتقدت الاستمرار بسياسة الاغراق للسلع المستوردة على حساب المحلية، وغياب الدعم للمنتج الوطني.بالمقابل تسعى الوزارة الى تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة خلال العام الحالي، والاتجاه الى دعم الجهات التي تسعى لتطوير المصانع الانتاجية، واتاحة الفرصة للنهوض بالصناعة والقدرة على اعادة المنتج المحلي.

وقال مدير عام الدائرة الاقتصادية في الوزارة هاشم عزاوي محمد لـ”الصباح” انه “من المبكر الحديث عن التأثير الايجابي لارتفاع سعر الدولار امام الدينار في القطاع الصناعي”، مشيرا الى ان “المنتج الصناعي يحتاج لفترة طويلة قد تستمر لاشهر لتوفير المواد الاولية». واضاف “هناك مشكلة تمثلت برفع التعرفة الجمركية على بعض السلع المستوردة، وتزامنت مع تغيير صرف الدولار، مع استمرار سياسة الاغراق للسلع المستوردة”، موضحا ان “ذلك اثر بشكل سلبي في انتعاش الصناعة الوطنية».واشار الى ان “ارتفاع سعر الدولار بحاجة الى سياسات حكومية عبر حماية الطبقات الفقيرة ودعم قطاعات الصناعات الدوائية”، مبينا ان “الصناعة الوطنية منذ العام 2003 وحتى الان تتعرض الى هجمات من قبل التجار، بسبب عدم تحديد سياسة الدولة سواء رأسمالية او اشتراكية».من جهتها، بينت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة ندى شاكر جودت لـ”الصباح” ان “الصناعة بحاجة الى ستراتيجية مركزية لبناء القطاعات الصناعية منها الغذائية والانسجة والبتروكيمياويات، فضلا عن وضع خطط مختلفة المستويات تشمل قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة المدى للنهوض بالقطاع الصناعي وتشغيل العاطلين عن العمل».