يجتمع اعضاء مجلس القضاء الاعلى، بعد غد الاثنين لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية، الذي صوت عليه مجلس النواب امس الاول، بينما يرى قانونيون التعديل افضل بكثير من القانون الذي طرح للتصويت للمرة الاولى، بينما اكدوا عدم وجود مانع لحل البرلمان بعد اقرار الموازنة.

وصوت مجلس النواب على تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وسط مقاطعة عدد من النواب الكرد وممثلي الأقليات.

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اعضاء مجلس القضاء الاعلى للاجتماع صباح الاثنين المقبل لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية، رقم 30 لسنة 2005، 

وأضاف انه “سيتم خلال الاجتماع تكريم رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة احالتهم على التقاعد».

في غضون ذلك، رأت عضو مجلس النواب وفاء الشمري، ان تصويت مجلس النواب على التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 وضع الركيزة الثالثة والاخيرة من ركائز الانتخابات المبكرة.وقالت الشمري، في تصريح صحفي: ان “مجلس النواب وبعد ان استكمل التصويت على قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات في وقت سابق، فانه استطاع بجلسة الخميس استكمال الركن الثالث والمهم من أركان الانتخابات المبكرة التي طالبت بها المرجعية والجماهير”، مبينة ان “مجلس النواب استطاع تجاوز كل التحديات واستكمال ما عليه في هذا الملف الحيوي والمهم حيث اصبحت الكرة اليوم في ملعب الحكومة ومفوضية الانتخابات لاستكمال ما عليهما من واجبات وتهيئة الارضية المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة».

واضافت، ان “البرلمان اليوم امام تحد جديد يرتبط بقوت المواطن وهو استكمال قانون الموازنة الاتحادية والذي نتمنى ان يحسم ويتم التصويت عليه، ليكون انتصارا جديدا يضاف الى جهود السلطة التشريعية في تلبية ما يطالب به الشعب العراقي».

من جانبه، اوضح الخبير القانوني طارق حرب لـ”الصباح”، أن “البرلمان صوت على تعديل القانون الذي صدر عندما كان إياد علاوي رئيسا للوزراء رقم 30 والذي لا يزال نافذا، حيث تضمن التعديل احالة الموجودين على التقاعد وتعيين 9 قضاة بدل منهم». 

واضاف ان “السرعة في حسم القانون واجتماع المجلس القضاء لاختيار القضاة بسبب قرب الانتخابات التي لابد من إجرائها في تشرين الأول من هذا العام».

وكشف حرب عن عدم وجود “مانع  لحل البرلمان بعد إقرار موازنة العام الحالي». 

من جانبه، اوضح الخبير القانوني احمد العبادي، في تصريح صحفي ان “الدستور ينص على ان من يدير المحكمة ويصدر قراراتها هم قضاة فقط، استنادا للمادة 88 التي تؤكد ان القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة».واوضح العبادي ان “المحكمة الاتحادية كانت ستصبح محل صراع في حال كان رجال الدين والفقهاء من ضمن اعضائها بسبب اختلاف الاحكام والتشريعات بين طائفة واخرى، وسيؤدي ذلك الى تعطيل الكثير من القوانين والتشريعات».

واشار الخبير القانوني الى وجود نقطة سلبية واحدة تضمنها التشريع “من خلال نص في تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، الذي يشير الى الحفاظ على التوازن الدستوري في المحكمة الاتحادية والمقصود به هنا التوازن الطائفي.