منحت رئاسة البرلمان اللجان النيابية المختصة بشان قانون الموازنة "فرصة" للمراجعة والتدقيق والاستمرار بالنقاشات، لمدة اسبوع كامل، وذلك اثر خلافات دفعت بعض الكتل الى الانسحاب من الجلسة السابقة التي كانت مخصصة لتمرير مشروع قانونها.

ثلاثة خلافات رئيسة حالت دون التوصل الى اتفاق بشان الموازنة، كشفت عنها تصريحات صحفية لعدد من النواب،  الخلاف الاول، يتمثل برغبة الوفد الكردي، في أن يسلم النفط سنويا وليس شهريا للمركز وهو أمر لم ترغب به رئاسة البرلمان، الأمر الذي دعا الوفد الكوردي إلى مغادرة البرلمان على الفور".

الخلاف الثاني، جاء بسبب اعتراضات كتلة الفتح على المخصصات المالية لـ"السجناء السياسيين المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية"، ومن بينهم محتجزو رفحاء، اضافة الى رغبة بعض الكتل بحسم أمر المناصب الأمنية بالوكالة كجهازي المخابرات والأمن الوطني وغيرها قبل تمرير الموازنة.

الخلاف الثالث، كان بسبب سعر صرف الدولار، وسط مطالبات، بإعادة سعر الصرف إلى 1190 دينارا. هذه العراقيل، قابلها تفاؤل من قبل مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار الذي نفى انهيار الاتفاقات السياسية.

واوضح الصفار أن "الكتل البرلمانية والوفد الكردي عقدوا اتفاقا بشأن حصة إقليم كردستان، لكن بعد يوم من الاتفاق حصل اعتراض من بعض الكتل الأخرى بخصوص عبارات بهذا الاتفاق والموضوع قابل للحل".

وآضاف أن "الاتفاق تم تضمينه في الموازنة من قبل اللجنة المالية والطرفان نيتهما سليمة وماضيان نحو التوصل إلى حل نهائي لتمرير القانون".

وتابع الصفار أن "ملف حصص المحافظات والدرجات الوظيفية وسعر الصرف تنتظر الحسم لغاية الآن أيضاً ونعتقد أن الأمور قابلة للحل قبل جلسة التصويت في 27 آذار الجاري"، لافتاً إلى أن "الأجواء إيجابية ومريحة ولا يوجد أي انهيار في المفاوضات كما يشاع".

بدوره اكد عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، ان تأجيل التصويت على الموازنة الاتحادية الى السبت المقبل كان الخيار الافضل بدل تمريرها على عجالة من دون تحقيق تفاهمات تصب بالمصلحة العامة لجميع المكونات.

واوضح الدهلكي في تصريح صحفي، ان "التأجيل لم يكن من فراغ ونعتقد انه الضرر الاهون من تمريرها بعلاتها وبشكل متسرع"، مشددا على "اهمية تشريع موازنة تنصف اغلب شرائح المجتمع خصوصا شريحة الشباب اضافة الى وضع رؤية واضحة ومجدولة لاعمار المحافظات خصوصا المحررة التي تعرضت الى اضرار كبيرة".