بغداد: الصباح

 

دعت غرفة تجارة بغداد الى تفعيل قانون الوكالات التجارية رقم 79 لسنة 2007 لدعم القطاعين العام والخاص واستقطاب براندات عالمية للسوق العراقية. 

وقال رئيسها فراس الحمداني لـ”الصباح”: ان “العمل بقانون الوكالات التجارية رقم 79 لسنة 2007 المعطل اصبح مهما للقطاعين العام والخاص، لانه يعد نقطة انطلاق جديدة نحو اقتصاد حر تنموي وحيوي».

واشار الى “ضرورة التوجه الى اعادة تفعيل هذا القانون لما له من جدوى كبيرة على الاقتصاد الوطني من خلال الحصول على الوكالات التجارية العالمية للتاجر العراقي بشكل مباشر بعيدا عن تدخل الوسطاء، خصوصا مع عدم وجود “براندات” عالمية حصرية باسم رجال اعمال عراقيين حاليا وقد يكونوا مغيبين عنه اصلا، لكنها موجودة في الدول المجاورة واستثمارها من خلال الاسواق العراقية التي اصبحت من اكبر الاسواق الاستهلاكية».

واضاف ان السبل الحقيقية لنجاح اي مشروع اقتصادي هي ضرورة وجود ثقة برجل الاعمال العراقي ودعمه من قبل الحكومة ، وفتح افاق تعاون عبر منحه القروض الميسرة ، مع فتح اعتمادات في البنوك، ومشاركته في الاراء الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، حيث اصبح رجل الاعمال نقطة انطلاق لنجاح اي اقتصاد في العالم الجديد (الاقتصاد الحر). 

ولفت الحمداني الى ان القانون يعزز ويعظم موارد الدولة، ويحمل بين طياته جدوى اقتصادية كبيرة للنهوض بالواقع التجاري في البلاد، وامكانية عودة العراق الى ان يصبح مركزا لكبريات الوكالات العالمية، ونقطة انطلاق البضائع نحو بلدان المنطقة.

ولفت الى “استحداث وحدة خاصة للوكالات التجارية داخل غرفة تجارة بغداد ودعمها وتوظيفها لخدمة البلد».

وأفاد الحمداني بان آلية عمل الغرفة تسير باتجاهات تخدم الاقتصاد الوطني من حيث تطوير الأداء التجاري في البلد كما معمول به عالميا، وتدعم المنتج المحلي الذي اصبح ينمو بشكل نسبي. 

ويتحتم على التاجر ان يستورد ما يجده مطلوبا في السوق المحلية ويحقق تكاملا مع المنتج الوطني.

 أما عن آلية الاستيراد، فاكد ان السوق العراقية يجب أن تواكب اسواق العالم وتعرض المنتج المستورد ، وفتح باب المنافسة مع المنتج الوطني الذي يجب ان تتم حمايته من خلال فرض التعرفة الجمركية على المستورد واثبات قدرة منتجاتنا على المنافسة، وينبغي تفعيل قانوني حماية المنتج والمستهلك من اجل أعطاء رصانة حقيقية للمنتج الوطني.