طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية، المؤسسات والدوائر الحكومية إلى تسديد ما بذمتها من ديون لصالح وزارة الكهرباء، مبينة أن أمانة بغداد من بين تلك الدوائر الممتنعة عن تسديد الديون. 

عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي، قال في حديث لـ”الصباح”:  إن “أمانة بغداد مدينة لوزارة الكهرباء أجورا عن طاقة كهربائية مجهزة بشكل فعلي لمحطات المجاري والماء ومحطات الصرف الصحي في الرستمية بأكثر من 88 مليار دينار عراقي، ومنذ سنوات الأمانة لا تسدد هذه المبالغ بحجة عدم وجود تخصيصات مالية”.

وأوضح، أن “تهالك المحطات يؤدي الى سحب تيار عالٍ من الكهرباء، وما يترتب عليه من مشكلات وضعف في التيار الكهربائي، خاصة أن جميع المحطات مستثنية من الإطفاء المبرمج، كما أن أمانة بغداد لا تدفع أجورا أو جباية للكهرباء كما تفعل أغلب مؤسسات الدولة التي تتنصل عن دفع أجورها الى وزارة الكهرباء، فضلاً عن أن أمانة بغداد تدين للكهرباء بمقدار من 4 الى 5 مليارات دينار ، عن أجور إنارة شوارع بغداد، كونها هي الجهة المستفيدة”.

الناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، ذكر لـ”الصباح”، أن “الوزارة أصدرت قراراً باستثناء جميع محطات المجاري وتصريف المياه الثقيلة ومشاريع الماء من القطع المبرمج، وحتى في حالات الطوارئ تبقى هذه المحطات تعمل وفق القرار”.

وأضاف، أن “هناك بعض المحطات العاملة على مغذيات تقدم خدمة مشتركة بينها وبين المواطنين، مما يخلق مشكلة تمايز اجتماعي، كون تلك الأحياء السكنية القريبة من المحطات تكون مستثناة أيضاً من القطع المبرمج وتنعم بالكهرباء على مدار 24 ساعة، لذا طالبنا، أمانة بغداد، بحسب كتب رسمية، بفصل هذه المحطات عن الشبكة الكهربائية الموجودة داخل المناطق السكنية، وفصل تجهيز المحطة بالكهرباء عن الأحياء السكنية، خاصة أن هذا الفصل يحتاج الى تكلفة عالية”، مشيراً إلى أنه “رغم كل الكتب المرسلة إلا أن أمانة بغداد لم ترد أو تجب عنها بمسألة الفصل”.

واختتم العبادي حديثه بالقول: إن “المؤسسات الحكومية، بين المركزية والذاتية، تدين لوزارة الكهرباء بجباية واجبة الدفع بمقدار 3 تريليونات دينار، لم تدفعها تلك المؤسسات حتى الآن”.