مَع قرب حلول شهر رمضان المبارك، اتخذت الحكومة جملة من الاجراءات للحد من ارتفاع الاسعار واحتكار المواد الغذائية، التي يحتاجها المواطن.اولى تلك الاجراءات، كشفها المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، مؤكدا أن "المفارز الأمنية، القت القبض على بعض التجار الذين يحتكرون المواد الغذائية بقصد رفع قيمتها السعرية، بما يتنافى مع القانون".وأوضح اللواء المحنا، أن "الزيادة بالأسعار إذا كانت تتوافق مع نسبة صعود قيمة الدولار، فهي أمر طبيعي"، مشيراً إلى "مهام المتابعة من قبل مؤسسات أخرى في اطار الدعم الذي تقدمه الدولة لإجراء التوازن ومنع استيراد المواد المتشابهة فضلاً عن دعم المنتج المحلي".

وتأتي هذه الاجراءات استجابة لتوجيه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بمراقبة الارتفاع غير المنطقي في الاسعار نتيجة جشع بعض التجار.

ومنذ ايام، وبالتزامن مع توزيع مفردات الغذائية الخاصة بشهر رمضان، بدأت فرق الرقابة المالية والتجارية التابعة لوزارة التجارة وبالتنسيق مع الجريمة المنظمة جولات في الأسواق المحلية لمتابعة أسعار السوق ووضع حد لحالات التلاعب التي تجري لرفع أسعار المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن.

وزارة التجارة كشفت في بيان عن ان تلك الجولات اسفرت عن ضبط مواد منتهية الصلاحية، تمت إحالتها للقضاء وفق مذكرات ضبط، فضلا عن متابعة المتجاوزين على أسعار السوق المحلية وإحالتهم على القضاء".

وأشارت الوزارة إلى أن "الجولات شملت ايضا التدقيق في مدى صلاحية المواد للاستهلاك البشري وكذلك التدقيق في المواد الممنوع استيرادها بقرارات من مجلس الوزراء للحفاظ على المنتج الوطني".

وتناغم مع هذه الاجراءات اللجان البرلمانية، إذ قدمت لجنة الاقتصاد، ثلاثة مقترحات للسيطرة على الارتفاع المستمر للأسعار.

وقالت عضو اللجنة النائب ندى شاكر في تصريح صحفي: إن "المقترحات تتمثل في قيام الحكومة بإيجاد خارطة طريق لخفض اسعار المواد الغذائية الاساسية وتوفير مفردات البطاقة التموينية، وان تكون هناك محاسبة شديدة لمن يحاول التلاعب بالاسعار واستغلال اي ازمة لرفعها"