بغداد: مهند عبد الوهاب

ذكرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن المرحلة المقبلة بعد إقرار الموازنة ستكون مرحلة إقرار قوانين اقتصادية تصب في دعم الاقتصاد العراقي وتسهم في إنتاج منتجات محلية نوعية تضاهي المستورد.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في حديث لـ”الصباح”: إن “من أهم القوانين التي يجب أن تصب الجهود عليها في هذه المرحلة، هو قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وقوانين أخرى مهمة تصب في صالح تصحيح الوضع الاقتصادي».

وأشارت إلى أن “لجنة الاقتصاد النيابية تعمل على تقييم الوضع الاقتصادي، وتجدول عملها مع الوزارات المعنية لرسم خطط جديدة تواكب حجم موازناتها لتقديم المتاح من الإمكانيات، إضافة لعزمها لإقرار قانون الشراكة وتم إنجاز 90% من فقراته، إضافة لتعزيز ودعم القوانين الأخرى مثل الاستثمار المعدني وإعادة النظر بقوانين تحتاج الى تعديلات وتسهيلات لفتح باب الاستثمار بسهولة أمام المستثمرين».

وأضافت أن “الامكانيات البشرية قادرة على تغيير الواقع الاقتصادي في العراق من حال الى أحسن حال بدعم التشريعات، ومنها قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والذي يسهم في تنمية البلد صناعياً ويدعمه اقتصادياً ويوفر كتلة نقدية كبيرة في الداخل المحلي».

ولفتت جودت الى أن “تعزيز وتقويم الصناعة المحلية والاعتماد عليها هو الحل الأمثل لتفادي ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، وهو ما يشكل خطة عمل ناجحة للوزارات بتقويم مصانعهما بطريقتين، إما عرضها للاستثمار أو تقويمها والعمل على تشغيلها بالكفاءات والخبرات المحلية، إضافة الى الاعتماد على زج التطور والانتفاع من خطط التصنيع التي تعتمدها المصانع في دول الجوار أو العالمية في تصنيع المنتجات وبخبرات عراقية».

ودعت جودت، “السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع خطط ستراتيجية مشتركة مهمة متمثلة بإقرار القوانين التي تساعد الجهات التنفيذية على إعادة تقييم واستكمال المشاريع الستراتيجية، إضافة لدعم القوانين التي تسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي مع الحرص على توفير المنتجات وبأسعار مخفضة ومدعومة من الحكومة كونها منتجات محلية، لرفع قيمة المنتج المحلي وإعطائه الكفاءة اللازمة للاعتماد عليه وتعزيز إقبال المواطن على شرائه لأنه منتج محلي، والاستغناء عن المواد والمنتجات المستهلكة مع تعزيز الجانب الرقابي عليها للحفاظ على نوعيتها».