بعد انتظار وصبر دام سنوات طويلة، أحيا مجلس النواب آمال قرابة 400 ألف مواطن من موظفي العقود والإجراء اليوميين (المشمولين بقرار 315 وتعديلاته) العاملين في وزارات الدولة ومؤسساتها، من خلال إضافة بند جديد في الموازنة العامة 2021 يقضي بتثبيت هذه الفئة المهمة على (الملاك الدائم) ممن مضى على عقودهم (أكثر من 5 سنوات)، شرط توفر الدرجات الوظيفية أو التخصيص المالي من قبل تلك الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة. 

عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، أوضح في حديث خاص لـ”الصباح”، أن “تثبيت العقود على الملاك الدائم لمن أكمل (الخمس سنوات)، بشرط توفير التخصيص المالي، وأن يتم تأمين الدرجات عن طريق الدرجات الشاغرة مرة، ومرة أخرى يتم باستحداث درجات من قبل الوزارة المعنية، وأن تخاطب وزارة المالية بأن (لديها تخصيصا ماليا يغطي الدرجات لهذه العناوين، يرجى استحداثها)، وبالتالي وزارة المالية تستحدثها ويتم التعيين بها”.

وأضاف العقابي أن “مصطلح (الحذف والاستحداث) تسمية غير صحيحة، وإنما هي (درجات شاغرة)”، موضحاً أن “موظفي وزارة الكهرباء وفق قرار 315 عددهم (ثمانية آلاف)، وقد يكون العدد نفسه بالمؤسسات والوزارات الأخرى، كما أن أية إجراءات إدارية إذا ما شابها عيب يمكن للمتظلم أن يطعن بها في المحكمة الإدارية”.

ويقول المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في حديث خاص لـ”الصباح”: إن “الفقرة (6) من قرار 315 وجهت بتطبيق المعالجات المتعلقة بالعقود والإجراء اليوميين (فوراً) في حال توفر الدرجات الوظيفية والمخصصات المالية، وفي حال عدم توفرها تحول الى موازنة 2020 حتى يتم تطبيقها”، إلا أن استقالة الحكومة السابقة بعد التظاهرات وتأخر تشكيلها وعدم إقرار الموازنة في ظل جائحة كورونا وما رافقها من انخفاض أسعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي حال دون إقرارها.

وأضاف أن قرار 315 مازال قائماً وسيتم تنفيذه في حالة إقرار موازنة 2021 والمصادقة عليها وصدورها بشكل رسمي، وقد نفذت الكثير من الوزارات والجهات هذا القرار كونها تمتلك درجات وتخصيصات مالية، وكشف مجيد عن أن “أكثر من 400 ألف أجير يومي وعقد مؤقت من المشمولين تم تحويل رواتبهم على (الكي والماستر كارد) كخطوة أولى لتطبيق الفقرة الأهم من القرار”، مؤكداً “الآن، المشكلة الاساسية بتطبيق القرار هو تخصيص الدرجات الوظيفية والمالية”. وتابع أنه جرى تعديل الفقرة (1) من القرار 315 والمتعلقة باستكمال إجراءات تحويل الإجراء اليوميين الى عقود، ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للإجراء اليوميين إلا على وفق استمارات التشغيل على أن لا تتجاوز مدة عمل الأجير ثلاثة اشهر غير قابلة للتجديد، مبيناً أن “الفقرة المعدلة لقرار315 نصها (استكمال إجراء تحويل الإجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر مدة لا تقل عن سنة واحدة)، وقد ألغي موضوع السنة وفترة التشغيل لتصبح غير محددة بوقت”.

من جانبه، أشار الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”الصباح”الى أن “سنوات العقود واحتسابها لأغراض الخدمة وأيضاً التقاعد، منصوص عليها ولكن بعقد، لذلك تحتسب باليوم والتاريخ وتضاف الى سنوات الخدمة”.ولفت التميمي الى أنه «عندما نكون أمام الخدمة الفعلية وبأمر إداري وليس عقدا، هنا حتى القانون الإداري ينص على احتساب العقود خدمة لأغراض التقاعد إذا كانت تدفع عنها التوقيفات التقاعدية المنصوص عليها في قانون التقاعد، لهذا تحتسب وتضاف الى سنين الخدمة، وفي حال عدم احتسابها يمكن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري للطعن بهذا الموضوع».