برلمانيون: حسم الوزارات الشاغرة في أول أسبوع من الفصل التشريعي الثاني

العراق 2019/02/09
...

بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف
 
 
بدأت امس السبت اجتماعات اللجان المنبثقة عن تحالفي سائرون والفتح، وابرز مهامها استكمال الكابينة الوزارية وتسمية الوزراء، والوصول الى صيغة نهائية بشأن ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفي حين يصر "سائرون" على موقفه من "ترشيح الفياض"، يأمل نواب في ان تشهد الايام المقبلة انفراجاً في الازمة وان تحل بالتراضي.
يأتي ذلك في وقت توقع أعضاء في مجلس النواب حسم التصويت على مرشحي الوزارات الاربع الشاغرة في الاسبوع الاول من الفصل التشريعي الثاني.
ويقول النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، في تصريح صحفي: إن "اللجان التي تمخضت عن اجتماع الفتح وسائرون باشرت مهام عملها"، مبينا ان تلك "اللجان سوف لا تعمل بشكل مشترك بل ان لكل لجنة مهمة منفردة عن الاخرى".
واضاف ان "اللجان وزعت بينها اختصاصات معينة"، موضحا أن "اللجنة الاولى تتعلق بايجاد آليات لاكمال مسودة قرار لتعديل اتفاقية الاطار الستراتيجي، اما اللجنة الثانية فاوكلت لها تسمية رؤساء اللجان النيابية ومتابعة الخدمات، اما الثالثة فستعمل على اكمال الكابينة الوزارية وتسمية الوزراء بالاسم وكذلك تسمية الدرجات الخاصة".
واوضح البلداوي، أن "هذه اللجان الزمت بتوقيت محدد لاكمال مهامها على ان تنجز اعمالها وعرضها على قيادة التحالفين قبل بدء الفصل التشريعي لمجلس
 النواب".
وبشأن مرشح وزارة الداخلية، نفت حركة عطاء برئاسة فالح الفياض، امس السبت، طرح اسم بديل عن رئيسها لتولي منصب وزارة الداخلية، مؤكدة عدم تبليغها باستبدال الفياض بشكل رسمي لغاية الان.
وقال القيادي بالحركة زاهر العبادي في تصريح صحفي: إن "استبدال فالح الفياض بمرشح آخر لمنصب وزير الداخلية من مهام رئيس الوزراء باعتباره المعني بتشكيل الحكومة".
وأضاف العبادي، أن "حركة عطاء أعطت حرية الاختيار لرئيس الوزراء بترشيح من يراه مناسبا لهذا المنصب"، مؤكدا أن "الحوارات لا تزال مستمرة لحل الخلاف بشأن مرشح وزارة الداخلية، لاسيما ان الفياض لغاية الان المرشح الوحيد لشغل هذا المنصب".
من جانبه، يقول القيادي في تحالف سائرون النائب رائد فهمي في تصريح صحفي: ان "اجتماع سائرون بالفتح لم يتطرق الى موضوع ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية"، مؤكدا أن "موقف سائرون مازال رافضا لترشيح فالح الفياض ولم يتغير بعد الاجتماع".
وأضاف فهمي، أن "سائرون والفتح اتفقا على انهاء القضايا العالقة بين الطرفين وبضمنها إكمال الكابينة الوزارية دون الحديث عن الوزارات الامنية او الداخلية 
بالتحديد".
الى ذلك، تؤكد النائبة ميثاق الحامدي، في تصريح صحفي ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد عقد عدة اجتماعات بين قادة تحالفي الاصلاح والبناء من اجل حل ازمة تشكيل الحكومة".
واضافت  الحامدي ان "ابرز عوائق انهاء الكابينة الوزارية هو مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض"، مبينة أن "الطرفين متفقان على حل الازمة بالتراضي ومن خلال التوافق والتشاور  للمضي في اكمال الكابينة الوزارية ودعمها ومراقبة تطبيق برنامجها الحكومي".
وفي ما يتعلق بمرشح وزارة الدفاع، اوضح المتحدث الرسمي باسم كتلة المحور الوطني البرلمانية ليث الدليمي، أن "الحوارات حول حسم مرشح وزارة الدفاع مستمرة ولم تنقطع خلال العطلة التشريعية"، لافتاً إلى ان "المحور الوطني ليست لديه خلافات أو تقاطع مع أي طرف سياسي ونتعاون مع الأطراف الأخرى للوصول إلى توافق حول شخصية مقبولة لتقديمها مرشحاً للوزارة".
من جانبه، قال النائب عمانوئيل خوشابا، لـ"الصباح": ان اللقاءات استؤنفت عقب عطلة الفصل التشريعي الاول لحل ازمة الوزارات المتبقية من التشكيلة الحكومية، مؤكداً ان هذه اللقاءات ستستمر لحين التصويت على مرشحي تلك الوزارات الاربع الشاغرة.
وتوقع خوشابا التصويت على مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية في الاسبوع الاول لاستئناف جلسات مجلس النواب، لينطلق رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي بتنفيذ برنامجه الحكومي.
من جانبه، اكد النائب يوسف الكلابي حرص جميع الكتل السياسية على حسم ملف التشكيلة الحكومية، مبينا ان هذا الامر مرهون باتفاق الفتح ـ سائرون باعتبارهما الكتلتين الاكبر في البرلمان.
واضاف الكلابي، لـ"الصباح"، ان اتفاقاً جرى بين المجتمعين من الكتلتين لحسم جميع الملفات بعد عطلة الفصل التشريعي بضمنها التشكيلة الحكومية والوزارات الامنية، متوقعاً ان يكون ذلك بعد جلستين او ثلاث من استئناف الدوام الرسمي لاعضاء مجلس النواب.
بينما أشار عضو مجلس النواب حسين اليساري إلى تشكيل لجنة وقوامها 10 اعضاء بواقع 5 من الفتح و5 من سائرون لحل جميع المسائل العالقة حاليا او في 
المستقبل.
واضاف اليساري، في حديث لـ"الصباح"، ان جميع الامور نوقشت في اجتماع الفتح ـ سائرون ومنها استكمال التشكيلة الحكومية والتعاون بين الكتلتين، مؤكداً مناقشة مستقبل البرلمان والحكومة خلال المرحلة المقبلة، واسفر ذلك الاجتماع عن تشكيل لجنة واختيار 5 اعضاء من كل كتلة للتواصل والتباحث وحل جميع المسائل حاليا او مستقبلاً.