أخيراً، ارتاح المواطن من اخبار الميزانية التي انشغلت بها وسائل الاعلام بجميع أشكالها، ودخلت اصداء نقاشاتها البيوت والمقاهي ومكاتب العمل والمدارس وحافلات النقل، وتم اقرارها والحمد لله بعد مخاض عسير، لن اعيد غبار المناقشات والسجالات التي رافقت حيثيات وفقرات الميزانية، فقد أعيانا هذا الغبار وآلمنا، لكني اشير الى جزئية واحدة اثقلت كاهل ملايين الأسر، واعني بها فرض ضريبة المبيعات وبنسبة

20 % على كارتات شحن الهاتف النقال التي بدأت في الاول من آب عام 2015 ، فهل من المعقول ان واضعي الميزانية، واللجنة المالية في مجلس النواب لم يلتفتوا الى هذه الضريبة التي يدفعها المواطن مرغما، زيادة على اسعار تلك الكارتات المعروفة منذ ست سنوات ؟

لقد اكد مختصون في نداءات مكتوبة، وندوات تخصصية  عديدة، عقب الاعلان عن قرار فرض الرسوم، أن تلك الضريبة، كانت على مبيعات شركات الهاتف النقال، وليست على مشتريات المواطن من بطاقاتها، لكن الامر اتخذ نهجا مضراً بالمواطن، وبقت الشركات بعيدة عن هذه 

الضريبة ! 

إن متغيرات الحياة العصرية أصبحت عاملاً ضاغطاً على المواطنين، وتحولت الكثير من الأشياء التي كانت تعد من الكماليات سابقا، إلى ضروريات لا يمكن الاستغناء عنها، وفي مقدمة ذلك الهاتف النقال الذي يقتنيه كل افراد الاسرة، ما جعل اولياء الامور يقتطعون جزءا كبيرا من مواردهم الشهرية، لتلبية نفقات كارتات الشحن . 

نأمل أن تلتفت وزارة المالية عند اعدادها تعليمات تنفيذ قانون الميزانية الى موضوع تلك الضريبة، من خلال ابوابها كي ترفع هذا العبء عن المواطن، من موقع المسؤولية حتى نشعر أن الوزارة  قدمت ما ينبغي من نهج سيادة مفهوم الخدمة العامة، فلم يعد بكاء الاطلال نافعا لشفاء العليل، بل ان الحل الوحيد هو من خلال تعليمات منتظرة، لتنفيذ قانون الميزانية لبدء مسارات  التغيير الذي طرأ على اسعار الكارتات، لعلنا نخرج من نفق السنوات المنصرمة.. وبالانتظار!.