وضعت الحكومة الإيطالية حداً لنظام الرقابة التي كانت مطبقة على الأفلام السينمائية منذ العام 1914 والتي طال مقصّها الكثير من روائع الشاشة الكبيرة ومنها مثلاً «ذي لاست تانغو إن باريس».

من الآن فصاعداً، لن يكون ممكناً منع عرض فيلم ما في الصالات، أو إخضاعه للتقطيع أو التعديل على أساس مبررات أخلاقية أو دينية.

وستُستَحدَث بدلاً من ذلك لجنة لتصنيف الأعمال السينمائية في المديرية العامة للسينما بوزارة الثقافة. وتتولى هذه اللجنة تحديد الفئات العمرية التي يصلح لها كل فيلم، وتتألف من 49 عضواً، بينهم خبراء في صناعة السينما وحماية القاصرين وممثلون عن جمعيات الآباء وجماعات حقوق الحيوان.

ورحب وزير الثقافة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي (وسط اليسار) في الحكومة الائتلافية داريو فرانسيشيني «بإلغاء الرقابة في السينما»، وقال في بيان «نترك نهائياً نظام الرقابة الذي سمح للدولة بالتدخل في حرية إبداع الفنانين».

واعتبرت خبيرة الســــــــــــينما الإيطاليــــــــــــــــــة إيلينا بويرو أنها «خطوة مهمة وتاريخية للسينما الإيطالية. لقد تأخرت».

أما المخرج بوبو أفاتي الذي كان فيلمه «بورديلا» عن إقامة شركة أميركية عالمية بيت دعارة للنساء في ميلانو ضحية الرقابة العام 1975، فقال: «يشكل القرار أحد أشكال الاتكال على حس المسؤولية. لقد نضجنا».

وطالت الرقابة عدداً كبيراً من الأفلام مدى أكثر من قرن من العمل بها، وفي مقدّمها كل أفلام الكاتب والشاعر والمخرج بيير باولو باسوليني، أو حتى فيلم «ذي لاست تانغو إن باريس» للمخرج الإيطالي برناردو بيرتولوتشي مع الممثل الأميركي مارلون براندو والفرنسية ماريا شنايدر ، وقد أُتلِفَت نسخه باستثناء ثلاث نسخ محفوظة في السينماتيك الوطنية.

ومن الأمثلة الأخرى الشهيرة على الرقابة تحفة لوكينو فيسكونتي «روكو إيه إي سواي فراتيلي» («روكو وإخوانه») العام 1960، مع الفرنسيين آلان ديلون وآني جيراردو.

ووفقاً لإحصاء أجراه موقع «تشينيتشينسورا» ، وهو معرض افتراضي عبر الإنترنت روجت له وزارة الثقافة، مُنِع 274 فيلماً إيطالياً و130 فيلماً أميركياً و 321 من دول أخرى منذ العام 1944.