بغداد: وفاء عامر 

 

دعت مفوضية حقوق الانسان وكتل برلمانية ونواب الى العدول عن مقترح الاستقطاع الضريبي والغائه، وذلك نتيجة انفراج الازمة الاقتصادية بفعل ارتفاع اسعار النفط.

 وقدم وزير المالية امس الاول مقترحا  يطالب فيه مجلس الوزراء بتفعيل الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين اعتبارا من شهر نيسان وبأثر رجعي على الاشهر الثلاثة الماضية لسنة 2021 والغاء قرار مجلس الوزراء رقم 156 والقرار رقم 1478 لعام 2016 الخاص بمنع الاستقطاع الضريبي على الرواتب والمطالبة بعودة العمل بالتعليمات المالية رقم 1 لعام 2007.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي لـ"الصباح": ان "الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين المقدم من وزارة المالية يعد حلا غير مناسب لزيادة الايرادات المالية للدولة".

واشار إلى ان "الاستقطاع يهدد في حال تطبيقه الامن المعيشي للطبقة المتوسطة خصوصا بعد رفع سعر الدولار وارتفاع الاسعار بشكل كبير لاسيما خلال شهر رمضان. 

ونبه الى ان "خفض قيمة الدينار افقد 30 بالمئة من قيمة رواتب الموظفين وبالتالي فان نسبة الفقر ستزداد جدا في البلد في حال طبق الاستقطاع".

واوضح البياتي ان "تعظيم الموارد غير النفطية يعد الحل الامثل لتعظيم الايرادات، لكن يجب ان يبدأ بإجراءات عدة اهمها انهاء الفساد في المطارات والمنافذ الحدودية والموانئ من اجل ضمان دخول كل الاموال في خزينة الدولة، الى جانب تحقيق التنمية الزراعية والصناعية وتطوير مجالات النقل والسياحة والخدمات العامة".

ونوه بان "جميع هذه القطاعات تزدهر وتنشط بارتفاع المستوى المعيشي للموظفين وتحريك السوق بوجود الطلب على السلع". واقترح البياتي ان "تتعاقد الحكومة مع شركة استشارية دولية متخصصة في تطوير الاقتصاد المحلي لانقاذ ما تبقى منه".

بدوره، طالب رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النائب حازم الخالدي, وزير المالية بالعدول فوراً عن هذا القرار، وتوفير مستحقات الموظف المالية التي بذمة الحكومة اساسا كالعلاوات والترفيعات وغيرها.

ودعا الخالدي "مجلس النواب الى ان تكون له وقفة حقيقية بشأن الملف الاقتصادي لانه يمس قوت الناس وامنهم الغذائي بشكل مباشر".

وفي السياق ذاته، رفضت كتلة الصادقون النيابية مقترح فرض ضريبة على رواتب الموظفين.

واوضحت الكتلة في بيان صحفي: "فوجئنا بمقترح وزير المالية لمجلس الوزراء، يطالب فيه بفرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين، وبالتالي نحن نعلن رفضنا الكامل لهذا الاجراء".

واضاف "سبق ان ناقشْنا وزير المالية في اكثر من اجتماع بشأن فرض ضريبة الدخل على الرواتب، حتى توصلنا الى الغاء المادة المرسلة من الحكومة في الموازنة العامة، خصوصا بعد رفع سعر الصرف".

ودعت الكتلة "مجلس الوزراء الى رفض المقترح، كما دعت مجلس النواب الى اصدار قرار يُلزم الحكومة بعدم تمريره".

من جهتها، اعلنت النائب عن تحالف الفتح منى الغرابي، البدء بجمع تواقيع بغية تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب لاستضافة وزير المالية علي علاوي في الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الجديد.

وقالت الغرابي في حديث صحفي: ان "المساس برواتب الموظفين امر مرفوض"، مبينة ان "الازمة الاقتصادية تم تجاوزها وأسعار النفط ارتفعت عالميا، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لاعلان هكذا مقترح".