طهران: وكالات

 

 رحبَت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، بالحوار مع السعودية، معتبرة أن ذلك لصالح البلدين، جاء ذلك تعليقاً على التقارير التي تحدثت عن لقاء سعودي إيراني مباشر، بداية الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: «نرحب بالحوار مع السعودية وهو لصالح البلدين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة». 

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» ذكرت، أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين رفيعي المستوى عقدوا محادثات مباشرة خلال الشهر الجاري، في محاولة لإصلاح العلاقات بين البلدين.

في عضون ذلك، تكهن مسؤولون في المخابرات الإسرائيلية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن تؤدي المحادثات غير المباشرة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، خلال أسابيع، حسبما نقل موقع «أكسيوس” عن مسؤولين حضرا الاجتماع. وذكر الموقع، نقلا عن مصادره، أن وفداً أمنياً إسرائيلياً سيزور واشنطن، خلال الأسبوعين المقبلين، لإجراء محادثات بشأن إيران، ويضم الوفد مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ورئيس المخابرات العسكرية تامير هايمان، ومدير الموساد يوسي كوهين.ويقول “أكسيوس” :إن الحكومة الإسرائيلية قلقة للغاية بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وتحاول إقناع إدارة الرئيس جو بايدن بعدم تخفيف الضغط عن النظام الإيراني.  وقال مسؤول إسرائيلي رفيع حضر الاجتماع: “لسنا متفائلين. لن نتفاجأ إذا وقعت الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى، في غضون أسابيع، صفقة مع إيران”.

وأوضح المسؤولان الإسرائيليان ان اجتماع مجلس الوزراء لم يتخذ قرارات سياسية جديدة، وأن إسرائيل ستواصل الحوار مع إدارة بايدن بشأن المفاوضات مع إيران.

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان قال، الأحد، في برنامج فوكس نيوز صنداي: إن محادثات فيينا مع إيران كانت “بناءة”، وأن هناك جهداً حقيقياً للعودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات ما لم يكن لديها “الوضوح والثقة” بأن إيران ستعود بالكامل إلى الامتثال لجميع التزاماتها بموجب اتفاق 2015.  

تأتي هذه التصريحات في وقت تستضيف فيه فيينا محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي بشأن سبل إنقاذ الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني.ويوم السبت الماضي، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في ختام الجولة الثانية من محادثات اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، عن “مناقشات جيدة” حول نتائج أنشطة فريقي العمل بشأن رفع العقوبات الأميركية والالتزامات النووية، مفيدا بظهور “تفاهم جديد” بين الأطراف. 

يذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، التي أبرمتها الدول الست في عام 2015 (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران، هدفت إلى رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعام واحد بالضبط، أعلنت إيران في عام 2019، عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم، وفي نهاية عام 2020، تبنت إيران قانون «إجراء ستراتيجي لرفع العقوبات»، والذي يتضمن تكثيف الأنشطة النووية من أجل تحقيق رفع العقوبات عن البلاد.