*بين الحين والاخر ينشغل الشارع الرياضي كما تشتعل مواقع التواصل  الاجتماعي  ويدخل معظم المسؤولين في القطاع الرياضي حالة الإنذار القصوى لأن ملف استضافة العراق لدورة كأس الخليج قد انتشل من رفوف التأجيل ودخل مرحلة التجريب والتفتيش الميداني لملاعب البصرة ومنشآتها وبناها التحتية في سيناريو مكرر وممل عايشناه منذ عام 2013 تقريبا الى يومنا هذا , وكلنا يتذكر ما جرى في اجتماع رؤساء اتحادات كرة القدم الخليجية في فندق ( ريتز كارلتون ) في العاصمة البحرينية المنامة وانتهى في ساعات متأخرة من ليلة الثالث عشر من تموز عام 2013 , وعندما استذكر هذا الاجتماع الذي مثلنا فيه ناجح حمود رئيس اتحاد الكرة عامذاك فلأن المسلسل الخليجي الشهير قد وضع الحجر الأساس في حلقات التأجيل والترحيل لملف الاستضافة العراقية منذ ذلك التاريخ على وجه التحديد إذ قرر المجتمعون منح مدينة البصرة مهلة كانت أقل من ثلاثة شهور لأجل إعلان جاهزيتها التامة لاستضافة خليجي 22  , وصدر القرار بعد مشاورات طويلة امتدت لأكثر من 3 ساعات، وحصل اعتراض من الجانب العراقي خلال مناقشة توصيات لجنة التفتيش الخليجية التي قامت بزيارات متكررة إلى البصرة ودونت ملاحظاتها عن الملف العراقي الذي تضمن قصورا من جانب البنية التحتية والحالة الأمنية التي يشهدها العراق ، الأمر الذي نتج عنه منحنا مهلة زمنية قبل 2 تشرين الأول عام  2013, كما تناول المجتمعون أهم العقبات التي تعترض ضمان النجاح التنظيمي للنسخة الثانية والعشرين من البطولة، واستمعوا إلى شرح رئيس لجنة المهندسين التابعة للجنة التفتيش القطري غانم الكواري، وهو الذي أشار إلى المدة الزمنية التي تتطلبها التجهيزات الكاملة للمنشآت الخاصة بملاعب البطولة والمعتمدة من الاتحاد العراقي لكرة القدم قائلا إن العراق لم يكن جاهزا بتلك المنشآت حتى هذه اللحظة. وبطبيعة الحال وضع الخليجيون شروطا عدة أمام العراق وعليه توفيرها قبل انتهاء المدة المحددة وتلتها زيارات تفتيشية للبصرة قبل أن تستقر الأمور في ما بعد باسناد مهمة تنظيم الحدث الخليجي الى السعوديين.

هذا المشهد الذي يعود تاريخه لأكثر من سبعة أعوام تجدد مرات عدة مع اقتراب موعد البطولة الخليجية وتتقافز أمامنا صور الأمس القريب جدا عندما تقدمنا بطلب تضييف البطولة وكيف واجهت حملتنا الرياضية في طلب الاستضافة للنسخ التالية من الحدث  اعتراضات عديدة من الأشقاء الخليجيين أنفسهم برغم تصريحات بعضهم الايجابية والوعود المؤكدة لنا من بعضهم الاخر قبل أن ينعقد كل اجتماع لرؤساء اتحادات الكرة الخليجية وهم أصحاب الصلاحية والقرار في تقرير الاستضافة من عدمها إذ كانت القرارات تقضي بإسناد الاستضافة الى دول أخرى وشطب حق الاستضافة العراقية تحت بند الحالة الأمنية غير المستقرة حينا وعدم جاهزية الملف وتلبيته المتطلبات الضرورية في معظم الأحيان .

الزيارة الأخيرة لوفد التفتيش الخليجي الى البصرة وأعقبتها زيارة رئيس مجلس الوزراء واطلاعه على مراحل تنفيذ ملعب الميناء واستنفار الأجهزة الحكومية في المحافظة لاكمال الثغرات والنواقص المتبقية مع المؤشرات المتفائلة التي تسربت عن وفد التفتيش تكاد تشكل مفصلا مهما في اتجاه تتويج الصبر العراقي الطويل في كسب حق الاستضافة وهو أمر لا يمكن حسمه الا بعد انتهاء اجتماع رؤساء اتحادات الكرة الخليجية المزمع عقده يوم الاثنين المقبل، الموافق لـلـ 26 الحالي برغم حضور بعض التسريبات بتأجيل انطلاق البطولة الخليجية الى الربع الأول من عام 2022 بسبب التقارب الزمني بينها وبين إقامة بطولة كاس العرب في الدوحة وهي أهم بطولة مدرجة في منهاج الاتحاد العربي لكرة القدم وظلت مهملة بل ومنسية تماما من الاتحاد العربي الذي مقره الرياض، والتقارب والصلح السياسي بين السعودية وقطر المرتكز على دعم عربي مطلق وإسناد كامل من الاتحاد الدولي يجعل الحرص على اقامة كاس العرب  في موعدها ومكانها أمرا يقترب من القدسية خليجيا وعربيا ومن ثم فإن ترحيل الحدث الخليجي بمثابة تضحية ضرورية لابد منها، وهي تصب في كل الأحوال لو صدر القرار الخليجي باسناد الاستضافة للعراق في صالح ملف البصرة لأن الزمن المتبقى حتى انطلاق الحدث لو استثمر بشكل صحيح وواقعي، كفيل بتعزيز تكامل الملف العراقي واكتسابه درجة المقبولية الكاملة خليجيا ولن نقول درجة الكمال ولو في الحدود الدنيا .