وقال عضو اللجة محمد الشبكي لـ”الصباح”: إن “اجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول المقبل والمصادقة على نتائجها، وتشكيل الحكومة الذي قد يتأخر الى نيسان أو حزيران من العام المقبل، هذا الأمر سيتسبب بتأخير اقرار موازنة العام المقبل وبالتالي سيؤثر في الية الصرف في المحافظات والوزارات والتزامات المقاولين».

واضاف أن “هناك 3 مقترحات للسير بآلية تنفيذ موازنة العام المقبل، اولها اعتماد بيانات وحسابات موازنة 2021 لموازنة 2022، بينما تضمن المقترح الثاني اعتماد موازنة هذا العام للسنوات الثلاث المقبلة وهو رأي مقدم من نواب وكتل سياسية».

وتابع ان “المقترح الثالث هو اعتماد الية 1/ 12 في الصرف التزاماً بتنفيذ قانون الادارة المالية بالاعتماد على موازنة  2021 في حال تعذر تشريع قانون الموازنة 2022 لأي سبب كان».

واكد  الشبكي ان “اللجنة ومجلس النواب يدرسان الكثير من المقترحات التي تؤدي الى اقرار موازنة العام المقبل بكل سلاسة وسهولة».

وعقد وزيرا التخطيط خالد بتال والمالية علي علاوي بحضور المحافظين اجتماعا لمناقشة تنفيذ الموازنة التي أقرت بشقها الاستثماري، وتمخض الاجتماع عن وضع خطة عمل لتسريع تنفيذ الموازنة، وإدراج المشاريع ومتابعتها».

الى كربلاء، حيث اوضح المحافظ نصيف الخطابي ان “مخصصات محافظة كربلاء اقل بكثير من استحقاقها وظلمت في هذه الموازنة وفي الموازنات السابقة”، مبينا انها “تستقبل 50 مليون زائر في السنة وهذا لم يكن له اثر في الاستحقاقات المالية. 

وقال لـ”الصباح”: ان “موازنة 2021  خلت من فقرة (الزائر دولار) وهو ما شكل خسارة كبيرة للمحافظة، على الرغم من توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماع الهيئة التنسيقية العليا بأن يكون صندوق الزائر دولار موازيا للبترودولار، ولكن فوجئنا بعدم وجود اثر لذلك، ما يمثل واحدة من الانتكاسات الواضحة بحق محافظة كربلاء».

ولفت محافظ كربلاء الى ان “الموازنة لم تاخذ بعين الاعتبار التخصيصات المالية للزيارات المليونية للمحافظة ما يشكل خللا كبيرا بتقديم الخدمات الاساسية”.