بغداد: شيماء رشيد

 

دعت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، الأحزاب السياسية إلى انتهاز الوقت لتسجيل التحالفات وقوائم المرشحين في موعده الأخير المحدد في 1 أيار المقبل، بينما أشرت اللجنة القانونية بمجلس النواب وجود “ثغرات” وصفتها بالكبيرة في قانون الانتخابات الحالي 

وذكرت المفوضية في بيان أنه “في الوقت الذي تشدّد فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على أن موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي في 10 تشرين الأول 2021 حتمي لا تراجع عنه، تدعو المفوضية التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، إلى الاستفادة مما تبقى من الفترة المتاحة لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين في موعدها الأخير 

(1/ 5 / 2021).

وأضاف البيان، أن “المفوضية تواصل خطواتها وتحضيراتها وفق توقيتات زمنية لجدول عملياتي لا يحتمل التغيير في مراحله، وصولاً إلى تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي وقواه المجتمعية التي ننتظر منها أن تكون متفاعلة مع الحدث الانتخابي المرتقب، لما للانتخابات المقبلة من أهمية بالغة للاستقرار وتمثيل إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع”.

في غضون ذلك، قالت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود في حديث لـ”الصباح”: إن “قانون الانتخابات يحتوي العديد من الثغرات، أولها أن نظام الانتخابات منسجم مع انتخابات مجلس المحافظات وليس مجلس النواب، ورغم أن هذا القانون يسمح للمستقلين بحق الترشح للبرلمان، إلا أنه لم يضمن لهم الفوز”. 

وأضافت: “أما الثغرة الأخرى، فهي عدم حصر التصويت بالبطاقة البايومترية”، مبينةً أن “المفوضية تحاول في الوقت الحاضر فرضها، لكن القانون لا يلزم استخدام البطاقة البايومترية حصراً، وذلك يعتبر ثغرة تسمح بالتزوير، وتم الاعتراض على هذا الموضوع في وقتها  من دون جدوى”، متهمة جهات “لم تسمها” بالإصرار على تمرير هذه الفقرة التي تعد “ثغرة كبيرة”. 

وتابعت: أن “من الثغرات الأخرى، إبعاد آلية العد والفرز اليدوي، ونحن نريد أن يكون إلكترونيا وبعده يدوي بشرط المطابقة بين الاثنين، ولكن لم تتم الموافقة على هذا الأمر”، مشيرة الى أن “أغلب التزوير الذي حدث في انتخابات 2018 كان بسبب العد والفرز الالكتروني”، داعية إلى “استضافة المفوضية لمعرفة تفاصيل التعاقد مع الشركة الفاحصة، وما إذا كانت موثوقة”. 

وأوضحت محمود في ختام حديثها لـ”الصباح”، أن “الانتخابات المبكرة التي طالب بها الشعب ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما كانت المطالبات الواضحة هي تغيير الوجوه والأحزاب المسيطرة على البلد”، مؤكدة أنه “بهذا القانون وبصيغة عمل المفوضية الحالية، فلن تكون هناك انتخابات حرة أو نزيهة”. 

الى ذلك، أكد النائب عن كتلة “صادقون” النيابية محمد كريم، أن “إجراء تعديلات على قانون الانتخابات مازال مجرد حديث مطروح”، مبيناً أن “كتلة دولة القانون بدأت جمع تواقيع لغرض إجراء تعديلات على القانون الانتخابي”، موضحاً أن عملية القبول بالتعديلات من قبل اللجنة القانونية والكتل السياسية “صعبة جداً في الوقت الحاضر”.