الحلة: جنان الأسدي  

 

شخّصت محافظة بابل حاجتها إلى 105 آلاف وحدة سكنيَّة، بينما أشارت هيئة الاستثمار بالمحافظة إلى أنَّ غلاء أسعار مواد البناء سيضاعف أزمة السكن في المحافظة.

وتعاني بابل “أزمة سكن” أثرت بشكل كبير في مواطني المحافظة من خلال ارتفاع اسعار بدلات الإيجار للبيوت والشقق بمعدلات قياسية.

وقال مدير دائرة التخطيط في المحافظة خالد الصالح لـ”الصباح”: إنَّ “المحافظة أعدت ستراتيجية لحل ازمة السكن من عام 2020 وحتى 2030”، مبيناً انَّها “حددت اكثر من محور لمواجهة الازمة منها التوجه لبناء مدن عصرية او مجمعات سكنية بالتنسيق مع القطاع الخاص وتحديده بأسعار تتناسب وسعر دخل الفرد”.

وافصح عن “حاجة المحافظة لأكثر من 115 الف وحدة سكن نتيجة للنمو السكاني الذي يقدر بـ2،7 بالمئة”، لافتاً إلى أنَّ “الستراتيجية جاءت في ظل انتشار العشوائيات والتجاوزات التي قدرت بنحو 25 الف سكن متجاوز وهي بزيادة مستمرة”.

من جانبه، اوضح رئيس هيئة استثمار بابل محمد الزكم لـ”الصباح” أنَّ “مواجهة ازمة السكن بالمحافظة تتطلب تفعيل دور قطاع الاستثمار وبناء المجمعات السكنية”.

واشار إلى أنَّ “التوسع السكاني بزيادة مستمرة وتوزيع قطع الاراضي للمواطنين سيشكل ازمة اخرى في ظل ارتفاع اسعار البناء”.

وكانت استثمار بابل قد اطلقت مبادرة تقوم على أساس إنشاء مدن سكنية استثمارية يراعى فيها أنْ يكون القسط الشهري للوحدة السكنية بحدود 250 ألف دينار لتمكين الطبقات محدودة الدخل من امتلاكها، بينما اكدت أنَّ تلك المبادرة بحاجة إلى توفير الأراضي وتسهيلات لإقراض المستثمرين”.